أظهرت بيانات مصرف البحرين المركزي التي نشرها أمس (الثلاثاء) ارتفاع حجم الدين العام إلى مستويات قياسية بلغت 10.68 مليار دينار حتى فبراير 2018 وهو ما يشكل قرابة 87.5 % من حجم الناتج المحلي. وارتفع حجم الدين العام بنحو 21 % في 2017، في حين تنوي الحكومة إضافة مزيد من الديون لتمويل عجز الموازنة العامة الذي تفاقم بسبب تدهور أسعار النفط منذ العام 2014.

ولا تحتسب البيانات الأخيرة اصدار البحرين صكوك دولية الشهر الماضي للمصرف المركزي بنحو مليار دولار، في حين تنوي المملكة الذهاب مرة أخرى للسوق الدولية هذا العام للاقتراض بعد أن أظهرت الجولة الأولى ارتفاع معدلات الفائدة التي يطلبها المستثمرون الدوليون.

وبدأ مصرف البحرين المركزي مخاطبة وكالات التصنيف من أجل رفع تصنيف البحرين الائتماني غير الاستثماري حالياً، وذلك من أجل الحصول على معدلات فائدة ووضع أفضل في السوق الدولية، وذلك إثر اكتشاف نفطي كبير أعلن عنه هذا الشهر ومن المؤمل أن يحسن الإيرادات العامة عند بدء الإنتاج خلال 5 أعوام. ويأتي ارتفاع حجم الدين العام وسط تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية ومنها صندوق النقد الدولي بضرورة معالجة ملف الديون، في حين استمرت الحكومة في مساعيها لإصلاح المالية العامة والتي شملت زيادة جديدة في رفع أسعار المحروقات وهيكلة الرسوم الحكومية والرفع التدريجي في اسعار الطاقة.

وبدأ فريق مشترك بين مجلسي النواب والشورى والحكومة في إعادة دراسة تقييم الدعم المقدم للمواطنين لوضع سياسة جديدة لتقديم الدعم المالي للمواطنين ، إلا أن السياسة الجديدة لم تعلن بعد. من جانب آخر أظهرت البيانات أن موازنة الجهاز المصرفي (تشمل جميع بنوك التجزئة والجملة) حيث ارتفعت في فبراير الماضي إلى 192 مليار دولار وذلك مقارنة مع 186 مليار دولار بنهاية العام 2016 في مؤشر على تحسن قطاع البنوك في البلاد. أما بنوك التجزئة وهي التي تعمل على تقديم القروض الاستهلاكية والتسهيلات المالية للمواطنين والشركات، فقد انخفضت على أساس سنوي إلى 13.3 مليار دينار في 2017، لكنها تحسنت في الشهرين الأوليين من العام 2018.

على صعيد آخر،حققت الودائع المصرفية رقما تاريخيا هو الأعلى منذ 2008، إذ بلغ إجمالي الودائع في بنوك التجزئة نحو 17.5 مليار دينار بحلول فبراير الماضي، مقارنة مع 16.5 مليار دولار بنهاية العام 2016.

5 مؤسسات مالية و17 صندوقا استثماريا جديدا في 2017

منح مصرف البحرين المركزي 5 تراخيص لمؤسسات مالية ومصرفية جديدة للعمل في البحرين ليرتفع على إثرها عدد المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في البلاد إلى 393 مؤسسة، وذلك بحسب بيانات نشرها المصرف أمس. ورغم التراخيص الجديدة إلى أن إجمالي عدد المؤسسات المالية والمصرفية تراجع بمقدار 5 مؤسسات ما يعني إلغاء تراخيص ما يقارب العشر مؤسسات خلال هذه الفترة بحسب الفروقات بين عامي 2017 و2016. ويعمل في القطاع المالي والمصرفي في البحرين نحو 14 ألف موظف يشكل البحرينيون منهم 65.3 %.

وعلى صعيد الصناديق الاستثمارية، أوضحت البيانات قيام المصرف المركزي بالترخيص لعدد 17 صندوقا جديدا في العام 2017، ليرتفع على إثرها عدد الصناديق المرخص لها في المملكة الى 2311 صندوق استثماري، وذلك باستثمارات تقدر بنحو 7.43 مليار دولار وبانخفاض طفــيف عن العام 2016.