سجلت صادرات اليابان خلال شهر مايو أقوى وتيرة نمو لها منذ نوفمبر 2022، بعدما ارتفعت بنسبة 17 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى نمو نحو 16.2 %.
وجاء هذا الأداء القوي مدفوعا بزيادة الطلب العالمي للسيارات وأشباه الموصلات، في وقت استفادت فيه الشركات اليابانية من استمرار ضعف الين، ما عزز القيمة الإجمالية للصادرات.
وعلى رغم الارتفاع الكبير في قيمة الصادرات، فإن أحجام الشحن الفعلية لم تسجل سوى زيادة طفيفة بلغت 0.5 %، ما يشير إلى أن جزءا كبيرا من النمو يعود إلى تأثيرات الأسعار وأسعار الصرف أكثر من كونه ناتجا عن زيادة ملموسة في الكميات المصدرة.
وشهدت الصادرات اليابانية إلى الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد، ارتفاعا بنسبة 17.9 % على أساس سنوي، فيما نمت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة، ثاني أكبر شريك تجاري لليابان، بنسبة 12.5 %.
وفي المقابل، تأثرت التجارة مع منطقة الشرق الأوسط بالأوضاع الجيوسياسية، إذ تراجعت الصادرات اليابانية إلى المنطقة بنسبة 32 % نتيجة تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وما رافقها من اضطرابات في حركة التجارة والنقل. وكان قطاع أشباه الموصلات أبرز الرابحين من الطفرة الحالية، إذ قفزت قيمة صادراته بنسبة 61.2 % مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بالطلب المتزايد للتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. كما ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 16.4 %، ما عزز الأداء العام للتجارة الخارجية اليابانية.
وما تزال الصادرات تمثل أحد أهم محركات الاقتصاد الياباني، الذي حقق نموا بنسبة 0.5 % خلال الربع الأول من العام مقارنة بالربع السابق، بمعدل سنوي بلغ 1.8 %.