أكد وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي أنه بإصدار مملكة البحرين لقانون التعليم العالي في العام 2005، أصبحت حقوق والتزامات مؤسسات التعليم العالي واضحة حيال الطلبة والمجتمع، ومن أهمها توفير البرامج الأكاديمية والبحوث العلمية الملبية لمتطلبات التنمية الشاملة.

جاء ذلك لدى رعايته بجامعة البحرين فعاليات المؤتمر الاستراتيجي السنوي الثامن لتعزيز التميز الجامعي بجميع أشكاله بدول الشرق الأوسط وإفريقيا، والذي يقام خلال الفترة 4 - 6 مارس، بمشاركة 200 مسؤول وأكاديمي في 70 جامعة من 40 دولة.

وأضاف الوزير أن مجلس التعليم العالي، الذي أنشئ بناءً على هذا القانون، بذل جهودًا كبيرة في توفير التسهيلات المشجعة للاستثمار في هذا القطاع التعليمي الحيوي، وأسهم في الارتقاء بأداء المؤسسات الجامعية، عبر تنفيذ العديد من المبادرات النوعية، ومنها إطلاق استراتيجيتين تطويريتين للتعليم العالي والبحث العلمي للأعوام 2014 - 2024، تم في إطارهما تنفيذ مشروع الاعتماد الأكاديمي المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي، بالتعاون مع مجلس الاعتماد البريطاني، ومشروع تدريب الأساتذة الجامعيين، بالتعاون مع أكاديمية التعليم العالي البريطانية، وبرنامج التنمية المهنية للباحثين بمؤسسات التعليم العالي، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني.