انتقد مجلس بلدي الشمالية تأخر صرف تعويضات المتضررين من حريق بوري، وتنظيف المنطقة من آثار الحادث، رغم مرور أكثر من 3 أشهر على الحادثة.

وحملت البلدية بدور بن رجب وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مسؤولية التأخير، ودعت إلى سرعة تعويض المتضررين، بعد أن تحول المجلس البلدي كمراسل بين المواطنين والأجهزة التنفيذية، في الوقت الذي لم يتجاوز ما قامت به الجهات المعنية أكثر من “الشو” الإعلامي.

من جانب آخر، طالب مجلس بلدي الشمالية بإعادة تفعيل لجنة الوقاية من حوادث الغرق، والتي تبين للمجلس أنها توقفت بسبب تقاعد رئيسها. وأوصى المجلس في ذات السياق بتجميد الترخيص لبرك السباحة التجارية باستثناء الفنادق، والخاصة بالمنازل لحين الانتهاء من دراستها واعتماد الاشتراطات الخاصة بها.