أصر أعضاء مجلس بلدي المحرق على رفع توصية لمجلس الوزراء بشأن رفع حظر استلام أكياس القمامة عن جميع المستفيدين.

وأشار عضو المجلس البلدي غازي المرباطي إلى أن توفير أكياس القمامة يعتبر واجهة للبلد؛ للحفاظ على النظافة بالمنطقة.

ونوه إلى أننا لا نقلل من جهود البلدية أو شركة النظافة، ولكن نستغرب من شن حرب على أكياس القمامة على المستفيدين.

واضاف: في حال حجبهم عن المستفيدين ممن لم يسددوا الرسوم، سيكون هناك بعثرة في رمي الأوساخ، وذلك ما نشاهده عند المرور ببعض الوحدات السكنية، إذ سيتسبب في أزمة صحية وبيئية. وقال: العقوبات يجب أن تطال خدمات أخرى، وليس هذه.

جاء ذلك بعد رفض وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف الاستجابة لطلب مجلس بلدي المحرق بشأن رفع حظر استلام أكياس القمامة عن جميع المستفيدين. وبرر الوزير “بأن الوزارة ملتزمة بتحصيل الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها، إضافة إلى أن تطبيق الحظر لا يتم إلا على المتأخرات التي تزيد عن ثلاثة أشهر”.