- الشيخ : التوجه المستقبلي للسيارات الكهربائية والهايبرد

- المناعي : دعوة لتوحيد المعايير الخليجية لـ “الكهربائية”

بعد ارتفاع أسعار البنزين الجيد بنسبة 12 % والممتاز بنسبة 25 % في البحرين، واتجاه كثير من الأسواق العالمية (على سبيل المثال إمارة دبي) إلى استخدام السيارات الكهربائية الكاملة مثل سيارة “تسلا”، وسيارات “الهايبرد” الهجينة التي تدمج استخدام الكهرباء مع البنزين، فإن البحرين ربما بل يجب عليها أن تتجه مستقبلا لهذا النوع من السيارات.

ورأى أصحاب معارض سيارات في حديث مع “البلاد” أن السيارات الكهربائية هي المستقبل للقطاع، إذ تتجه المصانع لإنتاجها، والبحرين سستوجه إلى هذا النوع من المركبات في السنوات القليلة المقبلة.

وأكد مالك شركة مونتريال للسيارات إبراهيم الشيخ أن التوجه المقبل في صناعة السيارات هو للسيارات الكهربائية و “الهايبرد”، وسيتجه الناس لها أكثر من السيارات التقليدية المعتمدة على مشتقات البترول، وجميع الشركات العالمية مهيأة وجاهزة للتحول من إنتاج السيارات المعتمدة على البنزين إلى السيارات الكهربائية، وخلال سنوات قليلة سنرى أن السيارات التي نقودها الآن ستصبح من السيارات الكلاسيكية.

وأضاف أن كل المصانع المنتجة للسيارات العالمية جاهزة ومهيأة للانتقال من إنتاج سيارات تستخدم مشتقات البترول إلى السيارات الكهربائية، و “الهايبرد”، وخلال سنوات قليلة جدًا ستتوفر هذه السيارات للمستهلك.

وكانت شركة مونتريال للسيارات قد أعلنت عن طرحها مجموعة جديدة من السيارات الاقتصادية بأسعار تنافسية ومميزة ضمن استراتيجية الشركة الجديدة لزيادة عدد عملائها والارتفاع بأرقام مبيعاتها في العام الجديد.

وتهدف الاستراتيجية لمواكبة ارتفاع أسعار البترول وترشيد المجتمع إلى استهلاك كميات أقل من الوقود خصوصا بعد ارتفاع الطلبات الشرائية لعملاء الشركة على السيارات الاقتصادية، مما أدى إلى إبراز تلك السيارات إلى الواجهة من جديد، وفي ظل المتغيرات الجديدة بدأت شركة مونتريال في طرح تشكيلة واسعة من جميع فئات السيارات الاقتصادية بسعر مناسب واستهلاك أقل للوقود.

وتوقع الشيخ توجه البعض لاقتناء السيارات الاقتصادية لمواكبة ارتفاع أسعار البترول وتوعية المجتمع الى ترشيد استهلاك الطاقة.

بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة المناعي للسيارات طلال المناعي إن الشركات العالمية متجهة لإنتاج السيارات الكهربائية، والبعض منها أنتج بالفعل سيارات كهربائية، بينما واجهت أخرى تحديات وصعوبات وتحديات لكنها تغلبت عليها الآن، وستكون هنالك منافسة كبيرة مع السيارات التي تعمل بمشتقات البترول.

وأوضح المناعي أن من مميزات السيارات الكهربائية أنها توفر استخدام الطاقة، وتكلفتها أقل، وكذلك الأمر أنها تعمل بصورة أكبر على الكهرباء، كما تتواجد بطاريات تكفي للاستخدام لعدة مئات من الكيلومترات، إضافة إلى رخص صيانتها، باستثناء ارتفاع تكلفة البطارية التي تسعى المصانع لجعلها غير مكلفة أو زيادة عمرها الافتراضي.

وأضاف أن سيارات الهايبرد “الهجينة” تعتبر المرحلة الانتقالية للسيارات الكهربائية الكاملة، التي لها مستقبل كبير وتم تجربتها في أسواق عدة في العالم ولاقت استحسانًا كبيرًا، كما أن من أهم مميزاتها عدم تلويثها للبيئة، مشيرًا إلى أن بعض الشركات بدأت تتواجد في دول الخليج خصوصًا في الإمارات، إذ أصبح لديها تجربة رائدة وتحفيز على استخدام السيارات الكهربائية، ولديهم برنامج تحفيزي لاستخدام السيارات الكهربائية وتتبناه إمارة دبي، إذ قامت الإمارة بمساعدة الراغبين في اقتناء السيارات الكهربائية عبر مجموعة برامج تحفيزية ودعم مالي للناس لمواجهة ارتفاع تكلفتها العالية قياسًا بالسيارات التقليدية.

وأشار إلى أن فئة محدودة من المواطنين في البحرين استوردت سيارات كهربائية، داعيًا إدارة الطاقة المتجددة بهيئة الكهرباء والماء بتوعية المستهلكين بهذه السيارات وإعداد برنامج تحفيزي للمستهلكين؛ لأنها تحمي البيئة، وهي المستقبل.

ورأى أن غالبية السيارات المنتشرة في البحرين ذات المحركات التي تعمل بالبترول، وسعتها صغيرة، باستثناء السيارات الفخمة، متوقعًا زيادة انتشارها في الفترة المقبلة لمواكبة ارتفاع أسعار البترول وترشيد المجتمع إلى استهلاك كميات أقل من الوقود خصوصًا أنه ليس هنالك توجه بديل، متوقعا أن تصبح السيارات الكهربائية هي الخيار الذكي للمستهلك خلال سنتين إلى 3 سنوات.

وأشار إلى ضرورة وجود اهتمام حكومي من هيئة الكهرباء والماء بنشر محطات الشحن الكهربائي واكتمال الأجهزة للشحن، ويكون بها معايير وتوحيد المواصفات الخليجية الشاملة للسيارات الكهربائية.

وكانت شركة شركة “تسلا” قد تمكنت من رفع حجم إنتاجها خلال 5 سنوات فقط، من 2600 سيارة إلى 103 آلاف، لتعلن عن 3 نماذج لسياراتها منذ أول عمليات لشحن نموذج “S” العام 2012، كما أعلنت “تسلا” عن افتتاح فرع لها في دبي بالإمارات العربية المتحدة في يوليو العام 2017، لتعلن الإمارة عن تقديم محفّزات لتشجيع المستخدمين على اقتناء السيارات الكهربائية، وتوفير البنية التحتية لهذه السيارات مثل محطات الشحن ومواقف مجانية وإعفاءات من رسوم التسجيل والتجديد للسيارات الكهربائية، وفقًا للبيانات المنشورة على موقع “سي إن إن”.