+A
A-

“اللحوم الفاسدة”: لجنتا تحقيق و51 توصية.. جهات عدة ومسؤولية موزعة

لمشكلة اللحوم في البحرين  وجه آخر  هو ما عرف بقضية “اللحوم الفاسدة” والمتعلقة أساساً باللحوم المستوردة.

فبعد ظهور عينات من هذه اللحوم، شكل مجلس النواب عام 2013 لجنة تحقيق برلمانية ومرة اخرة عام 2015، انتهتا الى 51 توصية، وخلاصة وحيدة هي عدم تنفيذ التوصيات جميعها، وتشتت مستمر للمسئولية الرسمية حيال ملف اللحوم.

خرجت لجنة التحقيق الأولى بـ 22 توصية، وبينت أن المشكلة تعود للعام 2007، وتركز تحقيقها حول “شحنات اللحوم الاسترالية الفاسدة المستوردة بواسطة شركة البحرين للمواشي[1]” لينتهي عملها إلى التمهيد لقرار إغلاق المسلخ المركزي (مايو/آيار 2016) وتوقف الشركة عن بيع اللحوم الحية.

توصلت اللجنة الأولى إلى أن شركة البحرين للمواشي لم تلتزم بأحكام قانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2013م، كما بينت مخالفة وزارة الصناعة والتجارة للمادة (23) من القانون نفسه.

لكن وزارة التجارة والصناعة ردت على ذلك بالقول بأنها “لم نتهاون في قضية ما يسمى باللحوم الفاسدة فهذا من اختصاص وزارات أخرى[2]”.

أما وزارة الصحة، فتحدثت بشأن الجهة المختصة باللحوم الفاسدة “الجهة المعنية بالمحاجر البيطرية، (إدارة الثروة الحيوانية) بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وهي الجهة المسئولة عن استيراد وتصدير جميع أنواع الحيوانات ومنتجاتها ومشتقاتها، ونظراً لتوفر المختبرات والمفتشين لدى وزارة الصحة ومن باب التنسيق تعاونت منذ ذلك الوقت مع “شئون البلديات” للقيام بهذا الدور”.

 

توصيات “الأولى” لم تنفذ

رغم تجربة لجنة التحقيق الأولى، كان نواب مجلس 2014، يرون أن الحكومة لم تنفذ أياً من التوصيات اللجنة السابقة، فأعادوا تشكيل لجنة ثانية ، خرجت بـ 29 توصية، هدفها “التحقيق في شحنات اللحوم الفاسدة وغير الصالحة المستوردة من الخارج للاستعمال الآدمي[3]”.

وانتهت إلى جملة توصيات، بينها: إيجاد مصادر أخرى لاستيراد اللحوم، إنشاء هيئة للأمن الغذائي، وإنهاء احتكار شركة البحرين للمواشي لاستيراد اللحوم، فيما أكد رئيسها النائب جمال بوحسن، وجود قصور من الجهات الرسمية في الرقابة، وأن القرارات لا ترتقى لحجم المشكلة مما يعرض المواطنين لخطر الأمراض والأوبئة [4].

نال تقرير اللجنة الثانية، نقداً لاذعاً من النواب، حيث رأى بعض النواب، أنه لم يحدد المسؤولية بشكل واضح.

ورد وزير  الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على انتقادات النواب، بالقول: “إن مداخلات النواب ركزت على التداخل بين وزارات شئون البلديات، والصحة، والصناعة، ورغم أن لكل وزارة اختصاصها، إلا أننا تجمعنا في الأمور المشتركة لجان وزارية”.

 

نتائج “الثانية”: “البلديات” مسؤولة.. و”الصناعة” بريئة

قدمت لجنة التحقيق الثانية، توصيتها بتحويل ملف شركة البحرين للمواشي للنيابة العامة لوجود شبهة تزوير وحملت وزارة الأشغال وشئون البلديات مسؤولية اللحوم الفاسدة [المستوردة] بالأسواق فيما برأت وزارة الصناعة والتجارة.

وقال النائب جمال بوحسن رئيس اللجنة: “إن مسئولية [التجارة] تنحصر في إصدار التراخيص” فيما “أن المعني بمراقبة اللحوم في المنافذ وزارة الأشغال”.

 

م.ع