قال صندوق النقد الدولي إن البحرين حققت مصداقية تجاه السياسة النقدية واستطاعت خفض التضخم، إلا أنها بحاجة إلى تعديل مالي وتمويل خارجي لدعم اقتصادها وتقليل نسبة العجز.

وأضاف في بيان صدر بعد المشاورات السنوية التي يجريها مع المؤسسات المالية والنقدية في المملكة أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 3 % في عام 2016، مدعومًا بنمو قوي بنسبة 3.7 % في القطاع غير النفطي إثر تنفيذ المشاريع الممولة من دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن متوسط التضخم ظل معتدلاً بنسبة 2.8 %.

وتوقع الصندوق أن يتحسن العجز المالي بحيث لا يتجاوز 12.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 بسبب ارتفاع أسعار النفط واستمرار تخفيض الإنفاق.

وكانت الميزانية العامة للدولة قدرت العجز خلال العام 2017 بحوالي 1.3 مليار دينار وهو يشكل 10.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، وقرابة الـ1.2 مليار دينار في العام 2018 بواقع 9.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبحرين حوالي 12 مليار دينار، فيما وصل الدين العام حتى نهاية شهر إبريل الماضي عند مستوى 8.956 مليار دينار مشكلا 74.63 % من الناتج.

وكان الدين العام بلغ في نهاية العام 2015 حوالي 7.05 مليار دينار، فيما كان قبل نحو 10 سنوات (2007) حوالي 616.6 مليون دينار.

وتابع الصندوق في بيانه الذي صدر حديثًا “رغم تباطؤ نمو الودائع المصرفية والقطاع الخاص، إلا أن رسملة القطاع المصرفي جيدة، كما تتمتع المصارف هي الأخرى بسيولة جيدة”.

وأوضح أن العجز المالي الكلي وصل إلى ما يقارب من 18 % من الناتج المحلي الإجمالي فيما ارتفع الدين الحكومي إلى 82 % من الناتج المحلي الإجمالي، رابطًا ذلك بتراجع أسعار النفط، مشيرًا إلى تنفيذ تعديلات كبيرة في المالية العامة. وبيّن أن العجز في الحساب الجاري ازداد هو الآخر إلى 4.7 %.

ودعا الصندوق البحرين لرفع أسعار الفائدة تدريجيًّا للحد من خروج رؤوس الأموال وإعادة بناء الاحتياطيات، مشددًا على أهمية وقف إقراض البنك المركزي للحكومة.

ورأى خبراء الصندوق أن ربط سعر صرف الدينار بالدولار الأميركي يظل مناسبًا للبحرين. يشار إلى أن المملكة تربط دينارها بالدولار الأميركي منذ العام 1979 وهو أمر حافظ على استقرار سعر الصرف وأثبت جداوه على مدار السنوات تجاه الهزات الاقتصادية التي طرأت على العالم. ويسعّر سعر صرف الدولار عند 0.377 دينار.

وقال خبراء الصندوق إن “هناك حاجة إلى تعديل مالي قوي، وتمويل خارجي كبير، وإصلاحات هيكلية لدعم الربط وتعزيز موقف الاحتياطي الدولي. ومن شأن زيادة الفروق في أسعار الفائدة تدريجيًّا مقابل مستوياتها في أميركا من خلال زيادة إصدار الأوراق المالية الحكومية أن يساعد أيضًا على تثبيط التدفقات الرأسمالية الخارجة وإعادة بناء الاحتياطيات”.

وتوقع الصندوق بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2.3 % و1.6 % خلال العامين 2017 و2018 على التوالي، بما يعكس الاستمرار في ضبط أوضاع المالية العامة.

وبحسب بيانات مصرف البحرين المركزي فقد وصلت ديون الحكومة من خلال الأدوات التقليدية في شهر إبريل الماضي إلى نحو 7.14 مليار دينار، منها 5.33 مليار سندات التنمية وحوالي 1.81 مليار أذونات خزانة وهي نفس أرقام شهر مارس. إلا أن أذونات الخزانة المستحقة في نهاية إبريل بلغت 245 مليون دينار بعد أن كانت 515 مليون في شهر مارس.

وبلغت الإصدارات الجديدة لأذونات الخزانة نحو 245 مليونًا بعد أن كانت 540 مليون في شهر مارس.

وشدّد خبراء الصندوق على أن هناك حاجة ماسة إلى تعديل مالي إضافي كبير وتقليل الاحتياجات المالية والخارجية الكبيرة. وستكون هناك حاجة إلى بذل جهود مالية متواصلة على المدى المتوسط لوضع الديون على مسار التراجع.