مخلّصون: مكاتبنا امتلأت بالسائلين عن التفاصيل 

وأخيرًا، تنفّس راسيل الصعداء بعد سماعه بدء تطبيق قرار “التصريح المرن”، مؤكدًا أنه سيسارع خلال اليومين المقبلين لتعديل وضعه ليتمكن من العمل بحرية. وقال راسيل؛ وهو بنغالي يعمل في مهنة سمكرة وصباغة السيارات “طال انتظارنا للقرار، حتى أننا اعتقدنا بأنه مجرد كلام لن يطبق، (...) تأخر بعض الشيء لكن مع بدء تطبيقه ستحل مشكلتي”. وراسيل واحد من 48 ألف عامل مخالف في البحرين، لكن ليس كلهم تنطبق عليهم شروط التصريح المرن، إلا أنه وبحسب هيئة تنظيم سوق العمل سيغطي عددًا لا بأس به من هؤلاء.

ودشّنت الهيئة أمس تصريح العمل المرن الذي يسمح للعمالة غير النظامية - التي تنطبق عليها الشروط - بالعمل والإقامة في المملكة دون كفيل في أي وظيفة غير مهنية بدوام كامل أو جزئي، ولدى أكثر من صاحب عمل، لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وقالت الهيئة في بيان أن فرعها في منطقة سترة الصناعية استقبل عمالاً راغبين في الاستفادة من البرنامج وأصدرت نحو 100 تصريح.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة العبسي أنه سيتم إصدار 2000 ترخيص عمل شهريًّا، لمدة سنتين بمهنتين فقط هما (تصريح مرن) و(تصريح ضيافة مرن).

ويمنح العمال المستفيدون من النظام بطاقة زرقاء خاصة تجدد كل 6 شهور مجانًا، وتمكنهم من العمل في مختلف الوظائف غير المهنية الاعتيادية، سواء بالدوام الكلي أو الجزئي، ولدى صاحب عمل واحد أو أكثر، كما أن العامل المرن سيتمكن من الاستفادة من الرعاية الصحية في المراكز الحكومية مجانًا. كما يتاح للعامل المغادرة والعودة إلى المملكة خلال فترة صلاحية تأشيرة العمل.

ويؤكد راسيل أنه جاء للبحرين بشكل نظامي ونيته الالتزام بالقوانين والأنظمة لكن كفيله خدعه – على حد تعبيره – حيث قام بإلغاء السجل واختفى. وكثير من العمالة غير النظامية في البحرين خالفت شروط الإقامة والعمل بشكل متعمد، فيما وقع آخرون ضحية بعض الجشعين الذين تكسبوا على ظهورهم من خلال بيعهم التأشيرات ومن ثم التخلي عنهم.  وكانت الهيئة وعدت بإطلاق نظام “تصريح العمل المرن” بالربع الثاني من العام الجاري، إلا أنها تأخرت إلى يوم أمس. 

ويقول أحد العمال الباكستانيين الذي فضّل عدم ذكر اسمه أنه سيعدل وضعه الآن ويستثمر النظام الجديد، مبينًا أن كثيرًا من أصدقائه يريدون تصحيح أوضاعهم أيضًا”.

لكنه عاد ليشير إلى ارتفاع الكلفة فالمبلغ كبير على حد تعبيره، وكثير من العمالة لا تستطيع تأمينه حتى لو عملت 24 ساعة يوميًّا.

وعلى العامل الراغب في الاستفادة من النظام أن يدفع رسمًا إجماليًّا قدره 449 دينارًا، تتضمن تصريح العمل لمدة سنتين، إلى جانب رسوم الرعاية الصحية البالغة 144 دينارًا لسنتين، و90 دينارًا تدفع لمرة واحدة لتأمين تذكرة السفر يتم إرجاعها في حال رغب العامل في العودة إلى بلاده، و15 دينارًا رسومًا مخفضة لتمديد الإقامة تدفع مرة واحدة فقط، كما سيتطلب من العامل دفع مبلغ شهري قدره 30 دينارًا فقط رسوم عمل.

وبحسب هذه الأرقام فإن المبلغ الإجمالي يصل إلى نحو 1418 دينارًا، قد تسترجع منها الـ90 دينارًا المتعلقة بتأمين تذكرة العودة.

ويستفيد من النظام 3 فئات فقط، وهي عمالة غير مجدد تصاريحها بعد انتهائها، وعمالة لم تغادر المملكة بعد إلغاء تصريح العمل الصادر بشأنها، والعمالة التي ألغي السجل التجاري الذي كانت تعمل فيه. وبذلك يستثني النظام العمالة التاركة للعمل (الهاربة) أو العمالة النظامية، أو العمالة المنزلية. من جهته، أكد العامل الهندي فضل أحمد أن لديه تصريحًا ساري المفعول إلا أن أخاه الذي جاء إلى البحرين منذ 4 سنوات، انتهى تصريحه قبل نحو 7 شهور بسبب إلغاء كفيله للسجل، وهو ينوي تعديل وضعه الآن. وأوضح أن أخاه كان يعمل خلال تلك الفترة (7 شهور) بشكل مخالف، ودائمًا ما كان يخشى القبض عليه وتسفيره.  وأيّد ما جاء به سابقه فيما يتعلق بالرسوم، فهي مرتفعة بعض الشيء بحسب وصفه. وتابع “ظروف أخي صعبة حيث يتم استغلاله في إحدى الورش من خلال إعطائه نصف ما يستحقه كونه لا يحمل تصريحًا، (...) صاحب الورشة يستغل جلوسه في المملكة بشكل غير قانوني”.

وأكدت الهيئة أكثر من مرة أنها راعت جميع الاعتبارات القانونية والاقتصادية والإنسانية والاجتماعية للنظام الجديد، وتمت دراسة الشروط والمتطلبات الكفيلة بتحقيقه لأهدافه دون الإخلال بالنظام العام في المملكة.

من جهته، قال المخلص محمد سليم إن “كثيرًا من العمال راجعوه بالأمس للاستفسار عن النظام الجديد، وهم يرغبون في تعديل أوضاعهم حتى يتسنى لهم العمل بحرية”.

وأكد أن “معظم هؤلاء تخلى عنهم بائعو التأشيرات، (...) جلبوهم إلى البحرين ووعدوهم بتأمين أعمال لهم لكنهم تركوهم في الشارع”.

ويسمح النظام للعامل بالالتحاق بأي صاحب عمل سواء سجل تجاري أو فردي، وبالتعاقد المباشر المؤقت، كما يمنح لأي صاحب عمل إمكانية التعاقد مع العامل المرن بصورة كلية أو جزئية وبنظام الساعات أو الأيام أو الأسابيع.

وأوضح صاحب مكتب السهلة للتخليص سعود عبدالرحمن أن “النظام سيسهل تنظيم السوق ويخفف من العمالة السائبة، فمعظم العمال المخالفين يرغبون في تصحيح أوضاعهم”.

وبين أن “كثيرًا من العمال جاءوا إلى مكتبه أمس للسؤال عن تفاصيل النظام، ومعظمهم يرغب من الاستفادة منه، لكنه أشار إلى الكلفة التي اعتبرها مرتفعة وقد تقف حائلاً أمام نجاح الفكرة”.