تشارك مملكة البحرين العالم احتفاءه باليوم العالمي للبيئة، الذي يصادف الخامس من يونيو حول موضوع "التنوع البيولوجي" لهذا العام، وسط إنجازات رائدة محليًا ومبادرات فاعلة عالميًا في الحفاظ على البيئة والحياة البرية والبحرية، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، بما يدعم المسيرة التنموية المستدامة خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.

ووضعت مملكة البحرين حماية البيئة ومواردها والحفاظ على التنوع البيولوجي في مقدمة أولوياتها التنموية منذ انطلاق المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى، باعتبارها من أهم الأسس الاقتصادية للمجتمع بموجب ميثاق العمل الوطني، وتأكيد الدستور في مادته التاسعة على اتخاذ الدولة التدابير اللازمة "لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية"، و"استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة"، ونص المادة (11) على أن "الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني"، وغيرها من المواد الضامنة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والصحة العامة.

وتحرص مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى، والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقّر، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية وإقرار القوانين والتشريعات، وإنشاء المؤسسات والأجهزة الرسمية الضامنة لحماية البيئة واستدامة العملية التنموية، بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030، ومبادئها المرتكزة على الاستدامة والتنافسية والعدالة، والمخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني.

وعززت الحكومة من اهتمامها بحماية البيئة والموائل الطبيعية والحياة النباتية والحيوانية البرية والبحرية، وتعزيز الوعي بها والحفاظ على التنوع البيولوجي، والاستدامة البيئية، وتحسين كفاءة استخدام وترشيد استهلاك الموارد والطاقة، وآليات تقييم الأثر البيئي للمشاريع الاقتصادية، وتشجيع إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والاستثمار فيها وفقًا لبرنامج عمل الحكومة (2019-2022) بعنوان: "أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي"، بعد نجاحها في تضمين 78% من أهداف التنمية المستدامة 2030 ضمن برامج عمل الحكومة (2015-2018).

وتمكَّن المجلس الأعلى للبيئة، منذ إنشائه وتنظيمه في عام 2012 برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى، من تنسيق الجهود الوطنية في توفير بيئة آمنة ومستدامة، من خلال توليه اختصاصات جهاز البيئة لعام 1996 و"الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية" لعام 2002، واضطلاعه باقتراح الخطط والسياسة العامة واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الموارد وتنميتها واستخدام التقنيات الصديقة للبيئة ونشر الثقافة والوعي البيئي، بالتوافق مع التشريعات الوطنية وأهمها: المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، وقانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019، والتشريعات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، والصحة العامة والزراعة والصيد والصرف الصحي ومكافحة التدخين.

 ونجح المجلس بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات الوطنية في تحقيق إنجازات ملموسة في الحفاظ على الحياة البريّة والبحريّة وحماية التنوع البيولوجي، من خلال زيادة مساحة المحميات الطبيعية البحرية إلى 21% من المساحة الكلية للمياه الإقليمية للمملكة، وإنجاز برامج ومشروعات حظر صيد السلاحف والدلافين وبقر البحر، وتسجيل "طريق اللؤلؤ" ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي لليونسكو، وإنشاء حديقة للنباتات البريّة في محميّة العرين، واستزراع أشجار القرم للحد من تآكل السواحل وبدعم من المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، وتبني مفهوم الإدارة المتكاملة للبيئة الساحلية والبحريّة ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي، ومتابعة التقويم البيئي للمشروعات التنموية، وتنظيم وخفض استخدام الأكياس والمواد البلاستيكية، وإدارة المواد الكيماوية الخطرة، ومراقبة استخدام المواد الكيميائية في الصناعة والخدمات، وتحديد معايير التحكم في المواد المُستنفدة لطبقة الأوزون، واعتماد الخطـة الوطنيـة لمكافحـة الانسكابات النفطيـة والتخلص من النفايات بطريقة آمنة، وحماية البيئة من التلوث بالمواد المشعة والنووية، وتحديث استراتيجية التنوع الحيوي وخطة العمل الوطنية (2016-2021)، بما تتضمنه من تدابير إدارية وتشريعية وتنظيمية لحماية البيئة والموارد الطبيعية.

وتم إنشاء مركز الطاقة المستدامة، بموجب المرسوم رقم (22) لسنة 2019، لتعزيز الجهود الوطنية في المحافظة على مصادر الطاقة المستدامة، بما فيها: الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة الحيوية، طاقة الحرارة الجوفية، الطاقة المائية، وغيرها من المصادر الطبيعية ورفع كفاءة استخداماتها وتطويرها والتشجيع على الاستثمار فيها، إلى جانب العديد من اللجان والمؤسسات الوطنية لتعزيز حماية البيئة والصحة والسلامة العامة مثل: اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث عام 2006، واللجنة الوطنية التوجيهية للتَّنَوُّع البيولوجي عام 2011، واللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته، وغيرها.

وإيمانًا بأهمية الشراكة العالمية في تدعيم التنمية المستدامة بجميع جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وحماية التنوع البيولوجي، صادقت المملكة على أكثر من 40 اتفاقية ومعاهدة وبروتوكولاً دوليًا وإقليميًا ذات صلة بالحافظ على النظم البيئية والحياة الفطرية ومكافحة التلوث بجميع أشكاله.

ونظمت المملكة ممثلة في المجلس الأعلى للبيئة العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية الداعمة لحماية البيئة، ومن أهمها: المنتدى الدولي للاقتصاد والتقنيات الخضراء لعامي 2012 و2015، والمؤتمر الوزاري الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول الاقتصاد الأخضر في يوليو 2019، واجتماع مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر للمرة الأولى من نوعها خليجيًا، ومؤتمر الاستثمارات المستدامة لأجندة 2030 - الاستثمار في الصناعة الخضراء في نوفمبر 2019، وغيرها من المشاركات الداعمة لتعزيز العمل البيئي المشترك على مختلف الأصعدة الخليجية والعربية والدولية.

‏‏وأصدرت مملكة البحرين تقريرها الوطني الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة 2030، وقدمته إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في عام 2018، في خطوة رائدة ترصد إنجازاتها التنموية، ومواءمة خططها وبرامجها مع أهداف التنمية المستدامة، والمحددة بـ 17 هدفًا و169 غاية، وخاصة ما يتعلق بكفالة "الحماية الدائمة لكوكب ‏الأرض وموارد الطبيعية"، واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغيّر المناخ وآثاره، وحماية البيئة وتوفير الأمن الغذائي وضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية ورفاهية، وتعزيز السلام والنمو الاقتصادي المستدام، وذلك بعد نجاحها كواحدة من أوائل دول العالم إنجازًا للأهداف الإنمائية للألفية قبل موعدها في عام 2015.

وتقديرًا لجهودها المتميزة محليًا وعالميًا في حماية البيئة ودعم التنمية المستدامة، استحقت مملكة البحرين ثقة المجتمع الدولي بتوليها مناصب مرموقة، من أبرزها: عضوية اللجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون للعام 2020، بعد فوزها بمنصب نائب الرئيس للمكتب التنفيذي لجمعية الأمم المتحدة للبيئة UNEA في عام 2019، وعضوية المجلس التنفيذي للبرنامج الخاص ‏والمعني باتفاقيات المواد الكيميائية والنفايات في عام 2018، فضلاً عن استضافتها للمكاتب الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، والمركز ‏الإقليمي العربي للتراث العالمي التابع لليونسكو، وغيرها ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة للسنوات من (2018 – 2022).