حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في واقعة إخفاء مواطن لآخر مطلوب على ذمة عدة قضايا وصدر ضده حكمين بالسجن وصل إجماليهما إلى 13 عاما؛ وذلك للنطق بالحكم عليهما في جلسة 15 مارس المقبل، مع الأمر باستمرار حبسهما لحين الجلسة القادمة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما في غضون العام 2019، ارتكبا الآتي:أولا: المتهم الأول أخفى بنفسه محكوما بالسجن المؤقت مع علمه بذلك بأن آواه في مسكنه، ثانيا: المتهم الثاني: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة إخفاء محكوم عليه حيث التقت إرادته مع المتهم الأول في مسكنه، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وجاء تفاصيل القضية أن إدارة المباحث الجنائية تلقت معلومات، تم تأكيدها من قبل عدة مصادر سرية، مفادها أن المتهم الأول يقوم بالتستر على مطلوب أمنيا ومحكوم عليه في قضايا جنائية، إذ يخفيه في أحد المنازل عن رجال الأمن، كما أنه يوفر له الطعام والشراب ويساعده في تحركاته وتنقلاته، بالرغم من علمه بأنه صدرت ضده أحكام جنائية بالسجن المؤقت، أولهما السجن 3 سنوات والآخر بالسجن 10 سنوات.

وتمكنت دوريات الشرطة المكلفة بالقبض عليهما بتاريخ 19 يناير 2020 بقيادة عريف، من الحصول على العنوان المقيم فيه المطلوب أمنيا ويختبئ فيه، فتم القبض عليه لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده.

وبالتحقيق مع المتهم الأول اعترف للنيابة العامة بما هو منسوب إليه من اتهام، وقال إنه بالفعل أخفى المتهم الثاني في مسكنه مع علمه بأن الأخير صادر بحقه عدة أحكام بالسجن المؤقت ومطلوب أمنيا، كما قرر المتهم الثاني أنه اختبأ في المكان المذكور لعلمه بصدور الأحكام بحقه، وأنه أبلغ المتهم الأول بشأن ذلك فقرر الأخير مساعدته بتوفي مأوى له ليختبئ في مسكنه حيث بقي يسكن في منزله لفترة من الزمن.