قطاع الانشاءات والبنية التحتية يتصدر المناقصات بقيمة 587 مليون دينار يليه القطاع النفطي بقيمة 343 مليون دينار

وفقاً لإحصائيات صادرة عن مجلس المناقصات والمزايدات، تمت ترسية 748 مناقصة بقيمة تصل إلى 1.262 مليار دينار بحريني حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري حيث تصدر قطاع الانشاءات والبنية التحتية قائمة الترسيات بقيمة 587 مليون دينار يليه القطاع النفطي بقيمة 343 مليون دينار، كما بلغ إجمالي قيمة المناقصات في قطاع الخدمات والاستثمار 153 مليون دينار، يليه قطاع الطيران بقيمة 112 مليون دينار، فيما كانت القيمة الاجمالية للمناقصات المرساة لقطاع المواد والمعدات 66 مليون دينار بحريني.

وفي هذا السياق، أشار وزير الإسكان، رئيس مجلس المناقصات والمزايدات المهندس باسم بن يعقوب الحمر إلى أن ثبات معدلات الترسيات خلال التسعة الأشهر الماضية بنفس المعدلات السابقة في كافة القطاعات، يعكس استدامة الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين وبالأخص قطاع الإنشاءات حيث تصدر تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية المشاريع التي يتم تنفيذها منذ مطلع العام بما يخدم المواطنين والنمو الاقتصادي على حدٍ سواء.

وانطلاقاً من أهداف برنامج التوازن المالي، حقق المجلس وفورات مباشرة بقيمة 30.8 مليون دينار من خلال 236 عملية تفاوض مع المقاولين والموردين حيث يجيز قانون المناقصات والمزايدات التفاوض في حالة واحدة فقط وهو إذا كان سعر العطاء هو اعلى من السعر التقديري. كما حافظ المجلس على نفس وتيرة إيراداته عن طريق نظام المناقصة الإلكتروني لتبلغ 515,538 دينار، موزعة بين 345,838 دينار استرداد لتكلفة وثائق المناقصات، و169,700 دينار استرداداً لتكلفة الإعلان المركزي.

أفضلية المؤسسات المتوسطة والصغيرة

وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر المعني بتخصيص حصة تبلغ نسبتها 20% من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعطائها أفضلية بنسبة 10% من مناقصات ومزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية، فقد تم تفعيل هذا القرار وإعطاء اولوية في المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اعتبارًا من 15 ديسمبر الجاري. 

واعتمد مجلس المناقصات والمزايدات الإجراءات التنفيذية الخاصة بمنح الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تتضمن، مركزية الإعلان عن جميع المناقصات والمزايدات الحكومية على موقع المجلس مما يكفل لكافة المؤسسات الاطلاع على هذه الإعلانات، وتطبيق الأفضلية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  في جميع المناقصات الحكومية ومزايدات المرافق الخدمية التي تطرح داخليا او عن طريق المجلس، بالإضافة إلى تضمين بند في وثائق المناقصات والمزايدات يقضي بتطبيق الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم نسخة من شهادة التصنيف الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ضمن العطاء المقدم وذلك لحين الانتهاء من ربط الأنظمة.

المرحلة القادمة

ومن ضمن أولويات المجلس للمرحلة القادمة تطوير وتسهيل الإجراءات والعمليات ذات العلاقة، من خلال تحويلها إلى عمليات الكترونية عبر النظام الإلكتروني للمجلس، وذلك كمرحلة من مراحل نظام المشتريات الوطني ليشمل  جميع العمليات بدءً من عملية طرح المناقصة أو المزايدة حتى ترسيتها وتأتي هذه المبادرة ترجمة لمضامين الخطاب السامي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه لدى افتتاحه دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلس النواب والشورى، حيث دعا جلالته إلى تبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ويعمل المجلس على تحسين مركز البحرين في المؤشرات الدولية المتعلقة بالمشتريات والمبيعات الحكومية، تماشيًا مع رؤية البحرين 2030؛ وذلك من أجل إبراز مكانة مملكة البحرين الدولية وجعلها في مصاف الدول المتقدمة.

وقد، حقق المجلس انجازاً مميزاً خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري من حيث اختيار أساليب الطرح الأمثل للمناقصات والمزايدات الحكومية، إذ ارتفعت نسبة متوسط عدد المناقصات العامة خلال العام الجاري إلى 68.1% من إجمالي عدد المناقصات بعد أن شكلت 57% في العام الماضي، في حين تراجعت نسبة المناقصات المحدودة من 25% في 2018 إلى 22.8% من إجمالي عدد المناقصات، كما تراجعت نسبة التعاقد المباشر من 18% إلى 9.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. 

تجدر الإشارة إلى أن الأبعاد الاستراتيجية الأربعة للخطة التطويرية لمجلس المناقصات والمزايدات والتي أقرها مجلس المناقصات والمزايدات تتركز حول الجاهزية المؤسسية، بتوظيف التقنية والابتكار، لرفع كفاءة العمليات، في بيئة قانونية ملاءمة. ونهدف هذه الخطة إلى خلق منصة تواصل فعالة والاستفادة من فرص الشراكة، وتعزيز دور المجلس في المشتريات الحكومية، وتحقيق الاستقلالية وتطوير الحوكمة، بالإضافة إلى تطوير جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتطوير بنية ذاتية مستدامة قادرة على تغذية الاستثمار الوطني.