أفادت مصادر العربية والحدث بالجزائر، اليوم الاثنين، أن هيئة الدفاع تتجه نحو تقديم طلب لرئيس المحكمة بتأجيل محاكمة المتهمين في ملف تركيب السيارات لعدة أسباب، أهمها: أن النيابة العامة لم تراعِ آجال التكليف بالحضور للمتهمين المتواجدين في حالة إفراج، أو تحت الرقابة القضائية والمقدرة بـ 20 يوماً، وكذلك من أجل تحضير الدفاع بالنظر إلى ثقل الملفات.

هذا وشهدت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة تعزيزات أمنية مشددة وتوافداً كبيراً للمواطنين ورجال الإعلام منذ الساعات الأولى لنهار اليوم، من أجل حضور أولى جلسات محاكمة رموز الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وينتظر أن يمثل في هذه المحاكمة كل من الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحي إلى جانب عدد من الوزراء ورجال الأعمال الناشطين في مجال تركيب السيارات.

هذا وعبر عدد من المحامين عن تنديدهم لقرار وزير العدل بفتح المحاكمة علنية، ما سيؤثر حسبهم سلباً على مجريات المحاكمة.

وتم صبيحة، اليوم الاثنين، تنصيب شاشات داخل بهو محكمة سيدي امحمد لمتابعة مجريات محاكمة المتهمين في قضايا مصانع تركيب السيارات.

وستنقل مجريات المحاكمة مباشرة من قاعة الجلسات، حتى يتسنى للحضور متابعتها بشكل علني.