على نحو غير مفاجئ، تضمن التقرير رقم ١٦ الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية قبل أيام جملة من المخالفات التي كشفت عن تجاوزات إدارية وهدر في المال العام جدد حالة الاستياء لدى البحرينيين الذين تابعوا ملخصا لمضمون التقرير عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

أعتقد أن أسوأ ما في التقرير وجود مخالفات مكررة جرى التنويه عنها في السابق أكثر من مرة، وسأورد هنا – على سبيل المثال - ما حصل من التفاف على قواعد مجلس المناقصات عبر تجزئة المشتريات لتفادي دخولها نظام المناقصات، وكذلك المخالفة الصريحة في “تنفيع” مديرين وموظفين في أجهزة حكومية عبر تمرير صفقات وطلبات شراء يملكها صاحب قرار الشراء نفسه أو زميله!

إن تكرار ذات المخالفات للمؤسسة نفسها أو تكرارها بين الأجهزة الرسمية المختلفة يفقد ديوان الرقابة الكثير من زخمه وأهميته، فتكرار هذه المخالفات رغم تسجيلها رسميا وإعلانها، يوحي بأن بعض الوزارات والهيئات الحكومية تتعامل مع تقرير ديوان الرقابة وكأنه دفتر ملاحظات لا أكثر! والأمر الذي يجعل من هذا التقرير أكثر إيلاما من سابقيه، أنه جاء بعد أن قطعت الحكومة شوطاً في برنامج التوازن المالي وإجراءاته التقشفية وما خلفه من زيادات في الرسوم والأعباء وتخفيض الدعم عن السلع والخدمات.

فبينما البحريني البسيط يطالب بالتحمل والصبر على هذه الإجراءات، يقرأ بعينيه قرارات خاطئة ومخالفات لمسؤولين في جهات حكومية أدت إلى هدر بالملايين، مؤلم جداً أن نتابع تشديد وزارة الأشغال وشؤون البلديات على البحارة وضرورة امتناعهم عن الصيد بـ “الكراف” لما يمثله من تهديد للبيئة البحرية، بينما يشير تقرير ديوان الرقابة إلى إغفال إدارة الرقابة البحرية حصر رخص سحب الرمال حتى، رغم ما تتركه هذه الممارسات من تأثيرات كبيرة على البيئة البحرية.

فالوزارة الموقرة تجتهد في تحصيل رسومها من رب الأسرة البحريني بشتى الطرق وإن اضطرت إلى تضمينها في فواتير الكهرباء والماء، لكنها عاجزة عن مراقبة حركة استخراج الرمال وما تنتجه من إيرادات مليونية مهدرة يفترض أن تدخل خزينة الدولة. وللحديث في مضمون تقرير ديوان الرقابة بقية.