لا تزال محاكم التنفيذ على حالها القديم، من تأخر في تمرير الإجراءات، وقضاء مصالح الناس، نوجز بمتن مقال اليوم، تسع ملاحظات مهمة عن أهم مسببات هذا التعطيل، فيما يلي:

صعوبة وصول المحامين لقاضي التنفيذ، وتفويض الحاجب ليكون صاحب القرار بذلك، علما أن الموكل لا يستطيع أن يشرح للقاضي حيثيات القضية وأهم تفاصيلها، كما هو المحامي.

اعتماد توكيل المحامي في (التنفيذ) يأخذ فترة طويلة تصل لثلاثة أسابيع، ويخلف هذا التأخير أضرارا عديدة، أهمها تأخير إفراج السبيل عن المتهمين الذين قاموا بسداد ما عليهم.

إدخال التوكيل في (الأون لاين) لا يعفي المحامي من الذهاب إلى الموظف المختص في محكمة التنفيذ؛ لاعتماده، فما الداعي أساسا للتسجيل في (الأون لاين)؟

أخذ المستحقات المالية (للمنفذ له) تأخذ فترات طويلة تصل إلى الشهر أحيانا.

تحتاج محاكم التنفيذ لزيادة عدد موظفيها، في ظل الضغط الحاصل على الكادر الحالي، والذي تزايد كثيرا مع خروج آخرين للتقاعد الاختياري.

غياب خصوصية الحديث مع الموظفين والمسؤولين، حيث يتسلل صوت النقاش بسهولة لبقية المراجعين الآخرين، وبذلك حرج على المراجع وتعدٍّ على خصوصيته.

يشكو عدد من المحامين، صعوبة الوصول لقاضي التنفيذ، ومنهم من لا يلتقي به إلا بعد الطلب السادس أو السابع.

عدد الكراسي الموجود في ساحات الاستقبال قليلة جدا، ويضطر لذلك بعض المراجعين، ومنهم كبار للسن، للوقوف فترات طويلة، منتظرين أن يأتيهم الدور.

عدم تسلسل الأرقام التي توزع على المراجعين لإنهاء إجراءاتهم، ومنهم من يأتي متأخرا ويدخل قبل غيره، فلماذا؟

هذه الملاحظات ننقلها بناء على شكاوى وملاحظات عدد من المحامين والمراجعين، والذين أكدوا أن الدخول إلى محاكم التنفيذ يعني هدر اليوم كله هنالك؛ بسبب بيروقراطية بعض الإجراءات، وتعثرها.