وجه النائب يوسف زينل نقدا لوزارة التربية والتعليم، وهو يصفها بوزارة الملفات المكدسة بلا حل.

ويوضح زينل، مستعرضا نماذج من هذه الملفات: إذا جئنا لملف عدم اعتماد مؤهلات خريجي جامعات الطب الصينية فسنجد حراكا نيابيا وأهليا توج بصدور توجيهات من قبل سمو رئيس الوزراء في (25 مارس 2019) نوه فيها سموه بوضع حلول لخريجي الطب من الجامعات الصينية، وكلف سموه المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب باقتراح الحلول المناسبة التي توفق أوضاع هؤلاء الخريجين بما يتناسب مع المعايير المعتمدة لدى اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية.   

وأضاف: اليوم وبعد مضي نحو 5 أشهر على صدور التوجيهات، لا يزال الملف معلقا والتوجيهات بلا تنفيذ.

وتابع: وإذا انتقلنا من هذا الملف لملف آخر وهو ترك مواليد الربع الأخير من كل عام معلقين حتى يفتح باب التسجيل في مدارس الحكومة، فسنجد أيضا أننا أمام وزارة تنتج أزمة ولا تصغي للحلول.

وتساءل: ألا يضع مسؤولو هذه الوزارة أنفسهم محل أولياء أمور هذه الفئة؟ ماذا يعني ترك الطفل معلقا وترك ولي أمره محتارا بين أن يسارع لتسجيله في رياض الأطفال سنة أخرى إضافية أو ينتظر ردا من الوزارة غير معلوم الموعد والمضمون، أو يتركه سنة كاملة جليس البيت؟

وأردف: اللافت أننا أمام وزارة تصم آذانها عن الحلول النيابية المقترحة، وتفضل خيار ترك أزمة أخرى مكدسة رغم تكرار الشكاوى الأهلية.

وانتقالا من ذلك، تطرق زينل إلى ملف ثالث يتمثل في ملف البعثات، وقال: هو مثال ثالث يؤكد ما نطرحه بشأن الوزارة، حيث نجد توجيهات صادرة حديثا عن سمو رئيس الوزراء، يأمر فيها بتطوير برنامج البعثات الدراسية الحالي وآليات العمل المتبعة فيه، وقد كلف سموه المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بذلك.

وواصل: في الوقت ذاته نجد التصريحات المستمرة من قبل الوزارة، تحديدا مدير إدارة البعثات والملحقيات في الوزارة وهي تتضمن رسائل باستمرار الوزارة على نهجها في التعاطي مع أزمة أخرى غير مكترثة بالمواقف النيابية والأهلية المعارضة، وليس أدل على ذلك من تبرير إصرار الوزارة على عدم نشر أسماء الطلبة الحاصلين على البعثات بالقول إن ذلك يأتي (استجابةً لأولياء الأمور بحفظ خصوصيات وبيانات أبنائهم)، وهو تبرير غير مقبول وغير مقنع.

كذلك تطرق زينل إلى وعود قدمها الوزير النعيمي بإنهاء وجود (الصفوف الخشبية) مع بلوغ العام 2014، لكننا اليوم أمام واقع مغاير تماما لتلك الوعد.

ونوه زينل: في السياق ذاته، يتعين على الوزارة تقديم إجابات وافية تتعلق بمشروع (مدارس المستقبل) ومخرجات التعليم المنسجمة مع احتياجات سوق العمل.

واختتم زينل تصريحه بالقول إن وزارة التربية والتعليم تسجل بهذا الأداء فشلا كبيرا في توطيد علاقتها مع الرأي العام المحلي رغم ضرورة ذلك بالنسبة لجهة معنية بقطاع التعليم، مؤكدا نيته التقدم بتشكيل لجنة تحقيق في دور الانعقاد المقبل لتشخيص أسباب ذلك والوقوف على المخارج والانتهاء بالتوصيات التي قد توجد حاجة لأداة رقابية أخرى.