أكدت وزارة المالية المصرية، في بيان، تلقت "العربية.نت" نسخة منه، حرصها على استقرار السياسة الضريبية بشقيها الدخل والقيمة المضافة، نافية ما نشرته إحدى وكالات الأنباء بالكذب بشأن تعديلات جوهرية بقانون الضريبة على القيمة المضافة.

وقال بيان لوزارة المالية إن التعديلات التي تسعى إليها وزارة المالية سواء في قانون الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة، تستهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات وإدخال معايير أكثر للحوكمة وتقليل المنازعات التي تؤدي إلى اللجوء لساحات المحاكم لسنوات طويلة والتماشي مع طلبات المجتمع الضريبي في هذا الشأن.

وأوضحت الوزارة أن قانون الإجراءات الضريبية يتضمن 40% من النصوص القانونية بقوانين الضرائب الحالية الدخل والقيمة المضافة لذا لزم مواءمة القوانين بعضها ببعض.

وشددت الوزارة على أنه لا مساس نهائيا بسعر الضريبة أو السياسة أو الفلسفة الضريبية المستقرة حاليا.

وأكدت الوزارة دعمها الكامل للاستثمار وتحسين مناخه في مصر من خلال بنية تشريعية وضريبية محفزة وجاذبة ومستقرة.