انطلاقا من رؤية وزارة الخارجية الرامية إلى تحقيق "الريادة في الدبلوماسية السياسية والاقتصادية بقدرات متميزة"، وحرصا منها على توطيد وتعزيز التعاون المشترك بينها وبين كافة مؤسسات الدولة لكل ما من شأنه أن يساهم في رفعة وازدهار مملكة البحرين، وعلى الأخص توفير كافة التسهيلات لتلك المؤسسات للقيام بمهامها خارج مملكة البحرين على أكمل وجه، واهتداء بالأهداف الأساسية لمجلس التنمية الاقتصادية للتسويق والترويج لمملكة البحرين كوجهة رائدة للأعمال وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وجذب رؤوس الأموال الى المملكة، وبالصورة التي تعود بالنفع على مملكة البحرين وعلى شعبها في كافة المجالات.

من هذا المنطلق، وقعت وزارة الخارجية، اليوم، بالديوان العام للوزارة، اتفاقية مع مجلس التنمية الاقتصادية، حيث قام بتوقيعها كل من سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية، وسعادة السيد خالد عمرو الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى قيام وزارة الخارجية بتوفير مكاتب في بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في الخارج كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتجهيزها بما يلزم ليؤدي الموظفون التابعون لمجلس التنمية الاقتصادية أعمالهم الموكلة إليهم خارج مملكة البحرين في مجال التسويق والترويج لمملكة البحرين كوجهة رائدة للأعمال وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وجذب رؤوس الأموال الى المملكة، بالإضافة إلى مساهمة وزارة الخارجية في تذليل كافة العقبات التي قد تواجه أولئك الموظفين أثناء ممارستهم لأعمالهم في الخارج.

من جانبها، أعربت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية، عن اعتزازها بتوقيع هذه الاتفاقية مع مجلس التنمية الاقتصادية والتي تمثل تجسيدا للتعاون القائم بين الجانبين وتنفيذا لتوجيهات معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، وتحقيقا لرؤية الوزارة، مشيدة سعادتها بالبرامج والمبادرات المتميزة التي يطلقها مجلس التنمية الاقتصادية، ودوره في استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة التي تساهم في خلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية مما ينمي العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة حول العالم، مثمنة سعادتها الجهود الحثيثة التي يقوم بها المجلس من أجل جذب الاستثمارات إلى مملكة البحرين بما يعزز من مكانة المملكة في مصاف الدول الرائدة على مستوى المنطقة في المجالات الاستثمارية والتجارية.

وأشارت سعادة وكيل وزارة الخارجية إلى أن مملكة البحرين تتمتع بسجل متميز من الإنجازات الرائدة من خلال حرصها الدائم على تطبيق السياسات والإصلاحات التنموية التي من شأنها أن تدفع بعجلة التطور والتنمية لتحقيق أهداف رؤية مملكة البحرين 2030 التي اطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في أكتوبر2008م، والتي تمثل رؤية شاملة ومتكاملة تهدف لإنشاء توجه واضح للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني، والتي في جوهرها تعكس هدفا أساسيا مشتركا يتمثل في بناء حياة أفضل لكافة المواطنين البحرينيين.

كما أكدت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة أن مملكة البحرين في ظل توجيهات القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تسير وفق نسق متكامل للتنمية بمختلف أبعادها، وتتبنى رؤية وطنية تسعى من خلالها إلى الاستفادة من كافة الامكانيات والموارد المتاحة في تحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات الاسكانية والتعليمية والصحية وغيرها، مع تحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي: البعد الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي.

وأضافت سعادتها أن مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة قصيرة لم تتجاوز بضعة عقود، موضحة أن في عصر العولمة لابد للمملكة من تسريع وتيرة جهودها من أجل المحافظة على ريادتها بين الدول، حيث تمثل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي أفضل فرصة للبدء في إجراء تغييرات جذرية تستطيع مملكة البحرين من خلالها تسريع نموها من خلال تحديد الطموحات ووضع الاستراتيجيات والخطط التي تمكنها من تحويل تلك الخطط إلى واقع ملموس، منوهة سعادتها بضرورة التنسيق والمشاركة الفعالة بين جميع شرائح المجتمع لتحقيق النجاح والريادة.

وأوضحت سعادة وكيل الوزارة أن وزارة الخارجية تدعم المبادرات والمشاريع التي من شأنها تعزيز المناخ الاقتصادي لمملكة البحرين، كما توجهت وكيل وزارة الخارجية بالشكر الجزيل لسعادة السيد خالد عمرو الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية على الجهود الدؤوبة المساندة لعلاقات التعاون والتنسيق بين وزارة الخارجية ومجلس التنمية الاقتصادية، منوهة بالدور المتميز الذي يلعبه المجلس في مجال الاستثمارات.

من جانبه، أكد سعادة السيد خالد بن عمرو الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، على اعتزازه الكبير بزيادة حجم التعاون مع وزارة الخارجية من خلال هذه الاتفاقية التي يرى أنها ستساهم في تعزيز العمل المشترك، وستضع الأطر المناسبة لتطوير التنسيق على صعيد ما يضطلع به مجلس التنمية الاقتصادية من استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى مملكة البحرين لخلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية، حيث المجلس ينطلق في ذلك بهدف تضافر الجهود والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة "فريق البحرين" في سبيل الترويج لبيئة الأعمال بمملكة  البحرين، وتسهيل استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة لما في ذلك من مردود مهم على تحقيق التنمية الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية هو هيئة مسؤولة عن جذب الاستثمارات إلى مملكة البحرين، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، ويحرص المجلس أيضا على جعل مملكة البحرين بيئة استثمارية جاذبة من خلال العمل جنبا إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتسليط الضوء على دعائم الاقتصاد في المملكة وتحديد الفرص الاستثمارية لتنميتها، حيث يركز مجلس التنمية الاقتصادية على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية للمملكة، وتوفر فرصا استثمارية مهمة وهي قطاعات الخدمات المالية، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل، والسياحة وغيرها من القطاعات، حيث أن جميع ذلك جاء تفعيلا لأهداف الرؤية الاقتصادية 2030 والتي تم إطلاقها بعد أربع سنوات من المباحثات المكثفة مع مجموعة واسعة من قادة الرأي في القطاعين العام والخاص، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات المتخصصة، إلى جانب مؤسسات استشارية وهيئات عالمية، وتركز على صياغة الرؤية الخاصة بالحكومة والمجتمع والاقتصاد مستندة في ذلك إلى ثلاثة مبادئ توجيهية أساسية هي الاستدامة والعدالة والتنافسية.