قالت هيئة رقابية عالمية إن الشركات المرتبطة بالعملات الإلكترونية سيجري إخضاعها لقواعد بهدف منع إساءة استخدام عملات رقمية مثل بيتكوين لغسل أموال، وذلك في أول محاولة تنظيمية على مستوى العالم لتقييد قطاع يتنامى سريعا.

وطلبت مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)، التي أنشئت قبل 30 عاما لمكافحة غسل الأموال، من الدول تشديد الإشراف على بورصات العملات الرقمية لمنع استخدام تلك العملات لغسل أموال.

ويعكس هذا التحرك من فاتف، التي تضم دولا تتراوح من الولايات المتحدة إلى الصين وهيئات مثل المفوضية الأوروبية، قلقا متزايدا بين الوكالات الدولية لإنفاذ القانون من أن العملات الرقمية يجري استخدامها لغسل أموال من متحصلات الجريمة.

وقالت "فاتف" في بيان إن الدول سيجري إجبارها على تسجيل والإشراف على الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية، مثل البورصات والقائمين على حراسة الأصول، الذين سيتعين عليهم إجراء فحوص مفصلة بشأن الزبائن والإبلاغ عن الصفقات المشبوهة.