ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن هناك إقبالا كبيرا من جانب المستثمرين العالميين على أدوات الدين المقومة بالجنيه المصري والهريفنا الأوكرانية بعد أن تفوق أداء كلا العملتين مقابل تقلبات عملات الأسواق الناشئة.

وأوضح تقرير نشرته الصحيفة أن الجنيه والهريفنا ارتفعتا بنسبة 6% و5% على التوالي مقابل الدولار منذ نهاية يناير الماضي، ليقدما عائدا ثنائي الخانة على أدوات الدين المقومة بالعملة المحلية.

وأشار إلى أن ما يجذب المستثمرين في الأساس هو قدرة تلك العملات على الثبات في وجه المخاوف التي عصفت بالأصول الأخرى خلال العام الحالي، مضيفة أنه ولأن كلا العملتين تحركتا لأسباب لا تتعلق بالقضايا الدولية فإن مشتريهما يتوقعون أن تكونا بمثابة ملاذ آمن خلال أوقات اضطرابات الأسواق.

وتعليقاً على قوة الوضع الخارجي ودعمه لسعر العملة، في حين أن التدفقات الكبيرة في المحافظ المالية تؤدي إلى تذبذب أسعار الصرف، قالت محللة الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة "إتش سي"، سارة سعادة، إن أساسيات الوضع الخارجي في مصر تعززت منذ الربع الثاني من عام 2016.

أضافت: "نرى أن تحركات سعر الجنيه المصري لا تزال تعتمد إلى حد كبير على التدفقات في المحافظ المالية الأجنبية، والتي بلغت 17.4 مليار دولار في أبريل 2019".

وعلى صعيد الحساب الجاري، تهدف وزارة البترول المصرية إلى تقليص عجز المنتجات البترولية، حيث توسع من قدرتها التكريرية وتقوم باستبدال الواردات من مشتقات البترول بالنفط الخام.

وتوقعت فائضا هامشيا في الميزان التجاري للبترول يبدأ في السنة المالية 2019 / 2020. مشيرة إلى أن عائدات السياحة مستمرة في التحسن في ظل ظروف أمنية مستقرة، لتتجاوز مستويات ما قبل الثورة ابتداء من السنة المالية 2018 / 2019.

وتابعت: "نتوقع عجزًا في الحساب الجاري بقيمة 7.0 مليار دولار في السنة المالية 2018 / 2019، و5.7 مليار دولار في 2019 / 2020، و5.4 مليار دولار 2020 / 2021.

وأشارت إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتزايد على مدى العامين المقبلين لتغطية عجز الحساب الجاري بدءا من السنة المالية 2019 / 2020 محققة 7.8 مليار دولار في 2019 / 2020، و8.6 مليار دولار في 2020 / 2021.

وفيما يتعلق بالحساب المالي، توقعت محللة "إتش سي"، أن تواصل الحكومة اللجوء إلى إصدارات سندات دولارية، خاصة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في السنة المالية 2018 / 2019.

في حين أن التدفقات في المحافظ الأجنبية إلى سوق الدين المصري من المرجح أن تظل متذبذبة ومرتبطة إلى حد كبير بتحركات الأسواق الناشئة، إلا أننا نتوقع أن تظل مصر سوق جاذبة بين الأسواق الناشئة الأخرى. ولهذا، نعتقد أن ارتفاع سعر الجنيه المصري الأخير يرجع إلى التدفقات المستفيدة من الفوارق في السعر.

وتوقعت أن يستقر السعر لفترة من الوقت، قبل أن يعكس المسار بنهاية العام حيث استئناف دورة التيسير المتوقع والذي سوف يؤدي لحركة جني أرباح من قبل المستثمرين الأجانب. وبناء عليه، نتوقع أن يصل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي إلى 17.43 جنيه في السنة المالية 2019 / 2020 و18.25 في 2020 / 2021.