شاع خلال الشهور القليلة الماضية “موضة” شراء أسهم الخزينة من قبل الشركات المدرجة في بورصة البحرين، حيث لا يكاد يمر يوم عمل ولا نجد صفقات من هذا النوع.

وشراء أسهم الخزينة ليس بالأمر الجديد، وهو متعارف عليه على المستوى العالمي، لكن الجديد هو الاندفاع من قبل “معظم” الشركات البحرينية على ذلك.

الأسباب الطبيعية لإعادة شركاء الأسهم

1. رفع سعر سهم الشركة بالسوق، وزيادة الطلب عليه.

2. توفر سيولة لدى الشركة، مع عدم وجود خطط للاستثمار.

3. زيادة ربحية السهم، كون إعادة الشراء يخفض عدد الأسهم

المتداولة والمستخدمة في عملية احتساب ربحية السهم.

4. زيادة معدل العائد على حقوق الملكية، نتيجة انخفاض حقوق المساهمين.

5. استخدام تلك الأسهم في عملية مكافأة بعض موظفي الشركة المتميزين.

6. منع بعض الأطراف أو الأشخاص من السيطرة على الشركة.

7. تخفيض عدد المساهمين.

8. استخدامها في عمليات المبادلة عند الرغبة في الاستحواذ على شركات أخرى.

9. للحصول على مزايا ضريبية في حال خضوع التوزيعات النقدية للضريبة، حيث يترتب على شراء الشركة لأسهمها ارتفاع أسعار تداولها ومن ثم تحقيق الأرباح الرأسمالية من قبل مساهميها والتي قد تكون معفاة ضريبياً.

والنقطة الأخيرة، بحسب اعتقادي، مربط الفرس، فهل شهدنا زيادة هذا التوجه لمجابهة ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها مطلع العام الجاري؟.

وعند شراء الشركة لأسهمها المتداولة في السوق فأن هذا يؤدي إلى خفض عدد الأسهم المتداولة للشركة، وبالتالي تخفيضا لرأس المال،

ومن المعلوم أن هذه الأسهم لا تستحق توزيعات أرباح كونها تعتبر من مكونات رأس المال المدفوع، كما لا يحق لها حق التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية، كما تفقد حقها في الحصول على أية تعويضات نقدية في حالة تصفية الشركة.

يشار إلى أن تملك الشركة لأسهمها لا يعنى أن هذه الأسهم قد تم إلغاؤها أو تم استردادها بصفة نهائية.

وعند إعادة بيع هذه الأسهم بسعر أقل من تكلفة شرائها فأن ذلك يخفض من حقوق المكية والعكس صحيح.

ووضعت بورصة البحرين تشريعات وأنظمة وقواعد بخصوص عمليات شراء وبيع أسهم الخزينة من شأنها حماية المستثمرين والسوق.

وطبعا يتم شراء الأسهم إما من السوق مباشرة، أو عن طريق المزايدة المحدودة، أو عن طريق عرض شراء بسعر ثابت لمن يستجيب من المساهمين. كما يمكن للشركات شراء أسهمها من خارج السوق (عن طريق الاتفاقيات أو العمليات الخاصة).

ماذا يحدث عند الشراء؟

1ـ ربحية السهم: ترتفع ربحية السهم، أي نصيب السهم الواحد من صافى الربح القابل للتوزيع وذلك نظرا لانخفاض عدد الأسهم القائمة.

2. توزيعات الأرباح: يرتفع نصيب السهم الواحد من التوزيعات النقدية.

3. حقوق المساهمين: تنخفض قيمة حقوق المساهمين الإجمالية بمقدار قيمة الاستحواذ على أسهم الخزينة التي يتم شراؤها.

4. القيمة الدفترية للسهم: ترتفع القيمة الدفترية للسهم إذا كانت تكلفة الشراء تقل عن قيمته الدفترية والعكس.

5. سعر السهم بالسوق: يرتفع نتيجة انخفاض عدد الأسهم المعروضة للتداول وكذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم وارتفاع التوزيعات النقدية.

6. مضاعف ربحية السهم: ينخفض نتيجة لزيادة ربحية السهم ما يجعل سعر السهم أكثر جاذبية.