+A
A-

محكمة إيرانية تقضي بسجن وجلد 5 من أصحاب شركات الصرافة

أصدرت محكمة إيرانية خاصة، الأحد، أحكامًا بالسجن والجلد ضد خمسة من أصحاب شركات الصرافة، بتهمة "الاستيلاء على العملة الحكومية" في السوق.

وأوضحت المحكمة الإيرانية، التهمة المنسوبة ضد هؤلاء الأفراد بالقول: "كان هؤلاء الأفراد يقومون- بالتعاون مع السماسرة- بجمع العملات الحكومية عن طريق بطاقات هوية تعود لمواطنين، ومن خلالها يرفعون أسعار العملات الأجنبية والبضائع".

وذكر الموقع الرسمي للسلطة القضائية أسماء هؤلاء الأفراد، وهم: "إحسان صفوي أمير، وبهزاد بهرامي، ومازن قايني، ومجيد أنصاري، وبيمان أرغواني".

ووفقًا للتقرير، فقد أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن التعزيري 10 سنوات، وبغرامة بلغت ملياري ريال، و74 جلدة، والحرمان الدائم من الوظائف الحكومية، ضد كل من: إحسان صفوي أمير، وبهزاد بهرامي.

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد أمر قبل ستة أشهر تقريبًا، بتشكيل محكمة خاصة، وبحضور ثلاثة من قضاة محكمة الثورة، للنظر الفوري في ملف من تصفهم السلطة القضائية والمرشد، بـ"المفسدين الاقتصاديين".

وبناء على توصية المرشد خامنئي، فإن أحكام اللجنة الخاصة، تنفذ دون أي تردد، إلا في أحكام الإعدام، حيث يجوز طلب الاستئناف.

وقبل ذلك، كانت المحكمة الخاصة، قد أصدرت حكمين بالإعدام، ضد وحيد مظلومين، ومحمد إسماعيل قاسمي، وهما من تجار العملات الذهبية، بتهمة "الإفساد في الأرض".

وقوبل تنفيذ حكم الإعدام بحق هذين الاثنين معارضة من قبل منظمات حقوق الإنسان، حيث لا توجد في قانون الجزاء الإيراني أي عقوبة ضد من يتاجر في العملة الأجنبية أو العملة الذهبية، بأي شكل كان.

يشار إلى أن سوق العملات الأجنبية تعرض لارتباكات بعد احتجاجات يناير/كانون الثاني 2018، وقد تفاقمت هذه الارتباكات بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران وفرضها عقوبات على طهران على جولتين، كانت الأولى في أغسطس/آب الماضي، فيما كانت الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي استهدفت قطاعات النفط والطيران والشحن، وكانت تهدف إلى خفض صادرات النفط الإيراني للصفر.

والمعروف أن قطاع النفط هو القطاع الذي يعول عليه الإيرانيون في الحصول على العملات الأجنبية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وقد أدت قلة العملة الأجنبية إلى خسارة العملة المحلية لأكثر من نصف قيمتها، حسب مراقبين مصرفيين، بالإضافة إلى ما أصاب الاقتصاد الإيراني من تضخم، وضعف في القدرة الشرائية للإيرانيين، حسب رأي محللين اقتصاديين.