وقع مجلس التنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع حكومة ولاية ماهاراشترا الهندية ، لوضع إطار عمل للتعاون بين البلدين من أجل الترويج للتكنولوجيا المالية بينهما وذلك ضمن أعمال الزيارة التي ينظمها المجلس لوفد بحريني إلى جمهورية الهند بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

والتقى الوفد برئاسة الدكتور سايمون غالبين العضو المنتدب لمجلس التنمية الاقتصادية اليوم مع السيد شري إس في آر سرينيفاس الأمين العام لمديرية تكنولوجيا المعلومات بولاية ماهاراشترا الهندية حيث جرى توقيع مذكرة التفاهم التي تستمر لثلاثة أعوام. وتلتقي الاتفاقية مع أهداف مجلس التنمية الاقتصادية في التعرف على فرص أكبر للتعاون بين البحرين والهند في مجال التكنولوجيا المالية.

وطبقا لمذكرة التفاهم، ستقوم حكومة ولاية ماهراشترا الهندية ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين بدعم كل منهما الآخر في الترويج للبرامج التدريبية المعنية بالتكنولوجيا المالية، إلى جانب تنظيم زيارات الوفود بين البلدين، وتسهيل التعاون بين الأطراف المعنية مثل المؤسسات المالية، والجامعات، ومؤسسات البحث، وخبراء التكنولوجيا، والمؤسسات الحكومية.

ويأتي قطاع الخدمات المالية على رأس القطاعات الأساسية التي يروج لها مجلس التنمية الاقتصادية ضمن مسؤوليته لاستقطاب الاستثمارات إلى مملكة البحرين للمساهمة في خلق الوظائف.

وفي تصريح للسيد شري إس في آر سرينيفاس الأمين العام لمديرية تكنولوجيا المعلومات بولاية ماهاراشترا الهندية قال فيه: "سنصنع من خلال هذا التعاون مستقبلاً جديداً بيننا، حيث سنطلق جيلا جديدا من المواهب والإبداع والابتكار، وسنستعد لمستقبل تكون فيه التكنولوجيا أداة لتغيير المفاهيم وخلق الفرص. كما سيحدد هذا التعاون مجالات جديدة للنمو داخل قطاع الخدمات المالية ويستكشف مشاريع مبتكرة في مجالات مثل المدفوعات الرقمية عبر الهاتف المحمول، وفي تقنيات سلاسل الكتل الرقمية blockchain والدفاتر الموزعة، والبيانات الضخمة، والمنصات المرنة (APIs) ، وتقنية تحديد مواقع الهواتف الذكية المتطورة AML ، وتقنية نظام التعرف الالكتروني على العملاء eKYC ، وغيرها من التقنيات الجديدة."

من جانبه قال الدكتور سايمون غالبين العضو المنتدب لمجلس التنمية الاقتصادية البحرين: "هذا الاتفاق نموذج لتعزيز وتعميق الروابط بين البلدين، حيث من شأن هذه الشراكة الاستراتيجية أن تدعم البيئة المساندة للتكنولوجيا المالية، والتي تصنف حالياً باعتبارها مستقبل القطاع المالي. هذه الاستراتيجية ستحقق إضافة نوعية لإنجاز الخدمات المالية التقليدية، وزيادة الوعي بأهمية الابتكارات التكنولوجية المالية، والخدمات المصرفية للأفراد والاستثمار".

 ولطالما كانت البحرين مركزاً للخدمات المالية في الخليج ومع إطلاق مبادرة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية في أول هذا العام ستحتضن المملكة أكثر البيئات الداعمة للتكنولوجيا المالية تخصصية على مستوى المنطقة، وستكون بذلك مركزاً رائداً للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومما زاد في تسارع هذا القطاع قيام مصرف البحرين المركزي بإنشاء إطار عمل تنظيمي داعم للابتكار متمثلاً في مبادرة "البيئة الرقابية التجريبية" وهي المبادرة الأولى على مستوى المنطقة والتي أصبحت أرضية لاختبار الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

وساهم التعاون بين القطاعين العام والخاص بصورة أساسية في تقدم النمو والأنشطة الخاصة بالتكنولوجيا المالية، وذلك مع ارتفاع مساهمة الخدمات المالية بنسبة 17٪ في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تلتزم البحرين بتمكين المبتكرين من خلال توافر بيئة داعمة للتكنولوجيا المالية.