أعلن اتحاد البنوك المصرية أنه استقر بعد مناقشات مع وفد من وزارة المالية المصرية، حول آليات وتفاصيل تطبيق تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، بشأن المعالجة الضريبية على أذون و سندات الخزانة.

وانتهت المفاوضات وفقاً لما أعلنه البنك التجاري الدولي في بيان للبورصة المصرية، على تطبيق تلك التعديلات على الإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الدين، ودون تطبيق التعديلات بأثر رجعي، وستقوم الوزارة بتحصيل الضريبة المستحقة على صافي أرباح البنوك بشكل ربع سنوي.

وأوضح أن تطبيق التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل سيتم الالتزام بها فور إقرارها من مجلس النواب، منوها إلى أنه سيتم الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة عند 20%، والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستوى 22%.

كانت مذكرة بحثية حديثة، قد أشارت إلى أن الضرائب المستحقة على أذون الخزانة وسنداتها تقتطع من الضريبة على الشركات، وتسدد صافي القيمة المستحقة تحت مظلة الضرائب على الشركات، ويقع على عاتق البنوك بالفعل معدلا ضريبيًا يزيد عن 30% نتيجة ارتفاع مخصصات الاستثمار في أذون الخزانة وسنداتها.

وأوضحت أن معظم الحالات تكون قيمة الضريبة الموقعة على استثمارات الخزانة أعلى من القيمة الموقعة على بيان الشركات، مما يفسر الارتفاع في معدل الضريبة الفعلي.

وأعد بنك الاستثمار "فاروس" مقارنة بين ضريبة الدخل الحالية والضريبة المقترحة على البنوك المصرية، وتأثير مشروع القانون الجديد على مستويات الربحية وفقًا للقوائم المالية لعام 2017.

كما عرض خلال المذكرة البحثية الصادرة اليوم، سمات البنوك التي ستتمكن من تخفيف وقع هذا القانون عليها والسيناريوهات المقترحة، ونسب التغير قبل إقرار مشروع القانون وبعده وتأثير ذلك على صافي دخل 10 بنوك رئيسية.

وأضاف أن القانون المقترح هو الفصل بين العائد على فوائد استثمارات الخزانة ومصروفاتها المناظرة، مع استمرار فرض ضريبة بواقع 20%، وإضافة الأرباح، بعد خصم الضريبة لاحتساب صافي معدل التكلفة، على بيان أرباح الشركات بهدف إضافة ناتج هذه الحسبة إلى الوعاء الضريبي مجددًا بسعر 22.5%.

أما معادلة وزارة المالية المقترحة، فتنص على الاستفادة من العائد من الفائدة على استثمارات الخزانة والمصروفات المناظرة، وذلك بعد ضرب العائد من الفائدة على استثمارات الخزانة في معدل مصروفات مقسوماً على إجمالي دخل البنك، علمًا بأننا قد تعاملنا مع المصروفات على أنها مجمل مصروفات الفائدة والمصروفات العامة، وأكدت أن وزارة المالية المصرية لم تفصح بعد عن طريقة احتسابها لهذه الضريبة.

وعن قيمة الضريبة المتوقع فرضها، أوضحت "فاروس" أنها ستصل إلى نسبة 20% على العائد من فائدة استثمارات الخزانة، التي يتم اقتطاعها من الفائدة المدفوعة إلى البنوك على استثمارات الخزانة بنحو 22.5% كضريبة دخل الشركات على أرباح البنك وذلك بعد خصم الفائدة والمصروفات المتعلقة باستثمارات الخزانة.

وأشارت إلى أن تعديلات اتحاد بنوك مصر على مشروع القانون، اعترضت على طريقة احتساب المصروفات المرتبطة باستثمارات الخزانة، واقترح الاتحاد طريقة أخرى لحسابها عن طريق تحليل التكاليف المصاحبة باستثمارات الخزانة وفقًا لشقين رئيسيين.

الشق الأول يتضمن تكلفة التمويل ويُجرى حسابها بناء على متوسط تكلفة التمويل أي إجمالي مصروفات الفائدة مقسومًا على متوسط الالتزامات المدفوع عليها فائدة مضروبًا في قيمة استثمارات الخزانة.

أما الشق الثانى فيتمثل في مصروفات التشغيل ويتم احتسابها من خلال ضرب معدل الدخل إلى التكلفة في العائد من الفائدة على استثمارات الخزانة.