تنفيذا لبرنامج التوازن المالي في مبادرة التقاعد الاختياري عقد ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة المالية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي اللقاء التعريفي الثاني الذي استعرضوا خلاله الخطة الزمنية التنفيذية لبرنامج التقاعد الاختياري ومسئوليات الجهات الحكومية، والتي حضرها مسئولي الموارد البشرية بالوزارات والجهات الحكومية.

وتم الإشارة إلى أن آخر موعد لتقديم طلب التقاعد الاختياري سيكون بعد غد الخميس، حيث سيتم بعدها فرز الطلبات المقدمة من الموظفين للتقاعد الاختياري من قبل ديوان الخدمة المدنية، وإرسال قائمة بها للجهات الحكومية، واستلام الردود منها بحد اقصى 28 نوفمبر، ثم رفع القوائم والتوصيات لمجلس الخدمة المدنية، لاعتماد طلب الموظف واستكمال الإجراءات، ومن ثم تمريرها في الأنظمة ذات العلاقة بتاريخ 23 ديسمبر المقبل.

وخلال اللقاء التعريفي، تم التأكيد على أن قرار الموظف لطلب التقاعد الاختياري لا يجوز التأثير عليه من قبل جهته الحكومية، وتم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بضرورة تقديم العون اللازم للموظفين بشأن استفساراتهم عن البرنامج.

كما تم التنويه بأن مسئولية الجهات الحكومية الالتزام بالمواعيد المحددة للخطة التنفيذية، والتحقق من المبالغ المستحقة للموظفين من خلال استخدام صلاحية الدفع السريع المتوفرة على نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية والمخولة للجهات الحكومية، إلى جانب إدخال سنوات الخدمة الافتراضية المطلوب شراؤها للموظفين من قبل الموارد البشرية بالجهات الحكومية عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بناء على طلب الموظف. كما تجدر الإشارة بعدم انطباق نسبة تخفيض المعاش بسبب العمر في هذا البرنامج.

وقد أشاد ممثلو الجهات الحكومية بسهولة الإجراءات وانسيابيها  ووضوح الخطة الزمنية والرد على جميع الاستفسارات التي وردت.