إلقاء نظرة على أي جانب من جوانب الحياة في إيران في ظل حكم الفاشية الدينية الحاكمة المستندة على النظرية المسماة “نظام ولاية الفقيه”، يؤكد حقيقة استحالة العيش في ظل هذا الحكم، إذ لا يوجد هناك في الأفق ما يبشر بخير أو فرج، إنما هناك ما يبعث على التشاؤم واليأس، لذلك فإن انفجار الانتفاضة الشعبية في 28 كانون الأول 2017، كان تعبيرا وتجسيدا واضحا لرفض الشعب الإيراني الكامل للنظام برمته.

اعتراف “قاضي بور”، عضو برلمان النظام بأن عدد السجناء في السجون الإيرانية أكثر من أربعة أضعاف السعة القياسية العالمية، وأن حصة الطعام ربع حاجتهم الضرورية، مضيفا أن السجن الذي يجب أن يكون فيه 1000 سجين وفقا للمعيار العالمي يكتظ بـ 4 إلى 5 آلاف سجين، وأن الحصة الغذائية لـ 1000 شخص توزع بين 4 و5 آلاف، وقوله إن عددا من السجناء أودعوا السجن بسبب الاضطرابات في اقتصاد البلاد... لو تأملنا في كلام هذا الرجل لوجدنا أنه يفصح عن حقائق صادمة ومفجعة تدل على أن هذا النظام لم يبق في إيران ركنا وجانبا لم يصل إليه ظلمه وجوره والآثار السلبية لحكمه القمعي الفاشل.

الفاشية الدينية التي لا تجيد أية لغة في التعامل مع الشعب الإيراني سوى لغة القمع والاعتقالات التعسفية والسجون والتعذيب والإعدامات، من الملفت للنظر أنها لا تترك السجين وشأنه حتى وهو في السجن، إنما تظل تضيق الخناق عليه أكثر فتقوم بتجويعه وقمعه وحرمانه من الكثير من الأمور وفي مقدمتها الرعاية الصحية، والذي يجب ملاحظته في اعترافات هذا الرجل أنه يشير إلى أن السجون اكتظت بعد ما سماه بـ “الاضطرابات الأخيرة” وهو يقصد الانتفاضة التي مازالت مستمرة وكأن السجون التابعة للنظام كانت “فنادق خمس نجوم” قبل الانتفاضة، فقد كانت الأوضاع فيها بائسة ووخيمة والواضح أن الأوضاع في ‌أي جانب من جوانب الحياة في إيران كما أسلفنا في بداية المقال تصبح أسوأ مع مرور الزمن، إلى جانب الاعتراف باعتقالات واسعة النطاق للمحتجين على أمل إنهاء وقمع الانتفاضة ولكن دون جدوى.

إن الانتفاضة التي تقودها منظمة مجاهدي خلق ليست مجرد حركة عرضية أو وقتية بل تعبر عن واقع لم يعد بالإمكان تحمله، وصارت هناك ضرورة قصوى لتغييره جذريا وهذا التغيير لا يمكن أن يتم إلا بإسقاط النظام، وهو أمر لابد من حدوثه وإسدال الستار على هذا الجحيم الذي يسمى ولاية الفقيه. “الحوار”.