قال وزير المالية المصري، محمد معيط، الثلاثاء، إن وزارته سترسل إلى مجلس الوزراء "خلال أسابيع" خطة لإدارة ديون البلاد تتضمن وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي.

وأوضح معيط، خلال مؤتمر يورومني في القاهرة: "لم نحدد بعد موعدا لطرح سندات دولية أو حتى حجم الطرح المتوقع (...) سنرسل للحكومة (مجلس الوزراء) خلال أسابيع خطة لإدارة الدين العام تتضمن وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي".

وفي السياق، كشف الوزير المصري أن بلاده تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 5.7 بالمئة و6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019، التي بدأت في الأول من يوليو.

ويزيد الحد الأقصى لتوقعات النمو الجديدة 0.2 نقطة مئوية، بالمقارنة مع التقديرات السابقة، التي كانت تشير لنمو نسبته 5.8 بالمئة.

وأوضح معيط أن مصر تستهدف عجزا في الموازنة نسبته 8.4 بالمئة في 2018-2019، مقارنة مع 9.8 بالمئة في السنة السابقة.

وأضاف: "اقتصادنا نما بوتيرة أسرع مما كنا نتوقع، وناتجنا المحلي الإجمالي نما بوتيرة أسرع من وتيرة انخفاض ديوننا".

وباعت مصر في أبريل سندات دولية بملياري يورو على شريحتين لأجل 8 سنوات و12 سنة بعائد 4.75 بالمئة و5.625 بالمئة على الترتيب.

وكانت مصر باعت سندات دولارية قيمتها 4 مليارات دولار في فبراير، في إطار مساعيها لسد عجز الموازنة وتعزيز حيازاتها من العملة الأميركية.

وفي أواخر 2016، اتفقت مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مرتبط بإصلاحات واسعة تشمل زيادات ضريبية وتخفيضات في الدعم.