يوقع انهيار الليرة التركية خلفه الكثير من أحجار الدومينو في الاقتصاد المحلي.

ليرة أضعف أمام الدولار تعني تكلفة أعلى للاستيراد من الخارج، لذا لا بد من رفع الأسعار.

لم تتأخر استجابة شركة بوتاس الحكومية للتطورات، فسرعان ما رفعت أسعار الغاز الطبيعي بـ14% للقطاع الصناعي، و9% للاستخدام المنزلي.

وتلك هي الزيادة الثانية في أقل من شهرين، إذ سبق للشركة أن رفعت الأسعار بنحو 50% الشهر الماضي، كما رفعته حينها للاستخدام المنزلي بنسبة 9%.

وبما أن إنتاج الكهرباء يعتمد على الغاز كان من الطبيعي رفع أسعارها للقطاع الصناعي والاستهلاك المنزلي بنِسَب مماثلة.

زيادات تعني المزيد من الضغوط على معدلات التضخم التي تسجل أعلى مستوياتها منذ 15 عاما.

فوفقا لبيانات غرفة تجارة اسطنبول، قفزت أسعار التجزئة في أكبر مدينة تركية بنسبة 2.2 في المئة على أساس شهري في أغسطس، لتصل نسبة الزيادة السنوية إلى 15%.

لا تبقي قفزة التضخم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أملا ببرهنة نظريته المنادية بمحاربة التضخم عن طريق خفض الفائدة.

المفارقة أن الاقتصاد التركي لا يستفيد سوى بشكل محدود من الآثار الإيجابية المعتادة لانخفاض سعر الصرف.

فبعد أن ارتفعت الصادرات بشكل ملحوظ في يوليو الماضي، عادت للتراجع إلى 12.2 مليار دولار في أغسطس، وهو الشهر الذي شهد أعنف موجات انهيار العملة.