غاب 21 نائبا عن جلسة مجلس النواب الأخيرة وترتب على ذلك تعطل وتأجيل 9 مشاريع بقوانين كانت مدرجة على جدول الأعمال، ونذكر القارئ ومن لم يطلع على تلك المشاريع (مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل، مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، ومشروع قانون بتعديل مادة من قانون البلديات، مشروع قانون بتعديل مادة من قانون تنظيم المباني، ومشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط).

هناك حقيقة أولية لا جدال حولها هي أن من لا يتحمل العبء الثقيل لخدمة المواطن في أية جهة أو هيئة رسمية وغيرها لا يمكنه أن يكون مشاركا في مسيرة التنمية الوطنية وفي مجال العمل الديمقراطي والموقع الذي يؤهله لخدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين، فإن كان عذر الغياب عن الجلسة هو “الصيام” فالمسلمون حاربوا في رمضان “في بدر، والقادسية، وفتح بلاد الأندلس، عين جالوت، حطين، حرب أكتوبر 1973 حين انتصر العرب على إسرائيل، وإن كان العذر هو اقتراب نهاية الفصل التشريعي الرابع والتفرغ للراحة أو مزيد من التفكير في خوض الانتخابات القادمة وتوزيع الطاقة للخطابات الجديدة والوعود والاختراعات، فتلك مصيبة وإشعال عود ثقاب أمام عين المواطن الذي على أقل تقدير كان ينتظر عدم نسيانه ولو “مرة واحدة” خصوصا وهو يشعر بسيل جارف من الإحباطات بسبب حقول الشوك التي زرعها النواب في طريقه بدل حقول الورد.

أو ربما يكون العذر هو أن هؤلاء النواب الغائبين لا يتحسسون آلام الناس ومشاكلهم ولا يعرفون المسؤولية وأقصى تقليعاتهم الجمل المنمقة والتلاعب بالألفاظ والشعارات التي يتخبطون فيها.

عموما... إنجاز جديد تم تدشينه     للسادة النواب “الغائبين” أو وضع حجر الأساس لفشل جديد سيكون شاهدا على العمل وصدق النوايا وأيام العطاء.. أهم شيء صيامكم مقبول.