العدد 3473
الأربعاء 18 أبريل 2018
السوشال ميديا... وقضايا المرأة
الأربعاء 18 أبريل 2018

شبكات التواصل الاجتماعي أو السوشال ميديا أصبحت من المصادر الرئيسة للمعلومات، فهي منصات حُرّة تعبّر عن مستخدميها، ومع الوقت تطورت هذه الشبكات من مجرد تقديم خدمات ناشئة إلى شركات إعلامية عملاقة، تلغي مسافات التواصل بين الأفراد والمجتمعات، السوشيال ميديا حالياً أصبحت لصيقة بكل جوانب الحياة ولا يغيب عن بالنا موضوع المرأة، وقضاياها، وصورتها التي أصبحت عرضة للنقاش المجتمعي لكل فئات المجتمع، وأتاحت هذه الوسائل للمرأة مجالاً فسيحاً للتعبير قد لا توفره وسائل الإعلام التقليدية، فطرحت أفكارها للنقاش المفتوح وتمّ التفاعل معها افتراضياً.

التمييز ضد المرأة، خصوصا في القوانين والتشريعات والنظرة المجتمعية، نجده ماثلاً أمامنا في مواقع التواصل الاجتماعي، تقول غادة عبدالعال - مُدونة مصرية: “هناك تمييز ضد المرأة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل أكثر فجاجة من الواقع الذي نعيشه، والسبب يرجع في الأساس إلى نظرة المجتمع الدونية إلى المرأة، حيث يعتبرها (إمّعة) بلا رأي، وعندما تُعارض توقعاته وتظهر على مواقع التواصل الاجتماعي برأي مخالف لمعتقداته، تُمارس عليها كل أشكال التمييز والتعنيف التي تصل أحياناً إلى السب والقذف”.

بين الدكتور محمد فكري أستاذ الطب النفسي في جامعة عين شمس أن التمييز ضد المرأة على مواقع التواصل الاجتماعي امتداد طبيعي للعنف المُمارس ضدها على أرض الواقع، وانعكاس لصورتها في المجتمع الذي لا يزال يراها مكسورة الجناح، ولا تصلح لأن تكون سياسية أو كاتبة أو ذات منصب كبير».

وتؤكد غادة عبدالعال أن مواقع التواصل انعكاس للمجتمع المحيط بكل آرائه وخلفياته الثقافية والتاريخية والدينية، وليست عالماً افتراضياً وهي أمر طبيعي، بسبب ترسيخ المجتمع لثقافة التمييز ضدها بشكل عام. هذه الساحة كبيرة للنقاش، تضم حسابات لأشخاص يستترون خلف أجهزة إلكترونية وبأسماء وهمية، لأنهم يخشون المواجهة بشخصيتهم الحقيقية، ويوجه هؤلاء النقد اللاذع الذي قد يصل إلى السب والتكفير.

في الفترة من 2015 - 2017 نظم الاتحاد النسائي البحريني عدة حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “حقّها” شملت “التعديلات على اتفاقية السيداو، المطالبة بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات البحريني، المطالبة بقانون لأحكام الأسرة يُحقق التوافق الأسري، التعديلات على قانون العنف الأسري”، وغيرها من القضايا الجوهرية، ومن خلال الرصد وجدنا من يقف مع قضايا المرأة ويدعمها بهدف إدخال التغييرات والتطويرات القانونية، في المقابل وجدنا من يُشهر سيفه في هذه المواقع ضد أية مطالبة واصفاً المطالبين بالتغيير بالتكفير والإلحاد والخروج على العُرف والتقاليد، أو استخدام عبارات مُقللة من حقوق المرأة وكأنما حقوقها ليست جزءًا أصيلًا من حقوق الإنسان.

إننا ندعوا للاستعمال الأمثل لهذه الوسائل وتوظيفها بشكل فعال من أجل التعبير عن الرأي مع الابتعاد عن قمع آراء الآخرين والتقليل من شأنهم.

التعليقات
captcha

2019 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية