ترأس وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وفد المملكة خلال الاجتماع الثالث للتشاور السياسي بين البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري، والذي عقد بالقصر الفيدرالي بمدينة برن، بحضور سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية والاتحاد السويسري سعادة الدكتور محمد عبدالغفار، ومدير إدارة شؤون أوروبا والاتحاد الأوروبي، الشيخة عائشة بنت أحمد آل خليفة.
وترأس الجانب السويسري سعادة السيد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وولفغانغ أماديوس برولهارت وبحضور السيد توماس ستهالي نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسعادة السيدة مايا تيسافي سفيرة الاتحاد السويسري لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة مسار علاقات الصداقة والتعاون بين البحرين والاتحاد السويسري، وسبل تعزيزها على كافة الأصعدة، بما يعزز مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية على أهمية تفعيل مذكرات التعاون والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة السامية المهمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، إلى سويسرا في مايو 2016، والتي أسهمت في الارتقاء بالعلاقات الثنائية والمصالح المشتركة، ومثلت محطة محورية في تلك العلاقات المتنامية، حيث التوقيع على مذكرة بشأن التعاون في مجال حماية حقوق السجناء والمحتجزين، وأخرى بشأن التعاون في مجال تقدم المرأة وتعزيز حقوقها في البلدين.

وتطرق الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة والجاذبة في مملكة البحرين باعتبارها مركزا إقليمياً للمال وريادة الأعمال، وكذلك تعتبر البوابة الرئيسية للتجارة إلى المنطقة، منوهاً إلى جهود الحكومة الموقرة في تنفيذ برامج التنمية المستدامة وفق أعلى معايير الجودة، ونجاح رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات النوعية، حيث يعتبر الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن الأكثر نمواً على مستوى منطقة الخليج، وهناك فرص استثمارية متميزة يمكن من خلالها تنشيط التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، وفي هذا السياق تم التباحث حول الاتفاقية المقترحة لإلغاء التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة بين البلدين، ومواصلة المفاوضات حول اتفاقية حماية الاستثمار.

كما أشار سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية إلى الخطوات والمبادرات الرائدة التي اتخذتها مملكة البحرين بقناعة وإصرار من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يتوافق مع نهج تعزيز مرتكزات الدولة المدنية العصرية، وفقًا لأحكام الدستور والقانون، والمعايير الحقوقية العالمية.

وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن مملكة البحرين تأتي في مقدمة دول العالم التي نجحت في المواءمة بين فعالية مكافحة الإرهاب وصون حقوق الإنسان، حيث أرست المملكة دولة القانون والمؤسسات، بفضل النهج الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، مشددًا على أن المملكة لا تقبل وصاية من أحد أو تدخلاً في شؤونها الداخلية، وأي خروج على القانون سيواجه بالقانون.

وحذر سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية من الانسياق وراء محاولة جهات مغرضة تشويه سجل المملكة الحقوقي، لأن ذلك يعتبر دعماً لجماعات الإرهاب، مبينا أن المسيرة الحقوقية في البحرين تشهد تطورًا نوعيًا ومستمرًا، قانونياً ومؤسسياً وعملياً، والحقوق مصانة، وفي مقدمة تلك الحقوق يأتي حماية أمن الوطن والمواطن.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، أن الخطر الإيراني لم ينته بتوقيع الاتفاق النووي، وإنما تم منح النظام الإيراني بموجبه تنازلات ووسائل وفرص جديدة، لمواصلة ممارساته العدائية ضد شعبه ودول المنطقة، ودعم الإرهاب، وزعزعة السلم والأمن الدوليين.
من جانبه، أشاد الجانب السويسري بالتقدم اللافت الذي حققته مملكة البحرين في مجالات الإصلاح لاسيما فيما يتعلق بتمكين المرأة والمساواة في مجال تكافؤ الفرص، وكذلك الإصلاحات الجارية في سوق العمل، وحماية حقوق العمالة الوافدة، ومنحها حرية التنقل في العمل.

وأعرب السيد وولفغانغ برولهارت عن تطلع بلاده لتطوير علاقاتها مع مملكة البحرين لمزيد من العمل المشترك، وتوطيد أطر التعاون بين البلدين الصديقين، مشيدًا بالمناخ الإيجابي للاستثمار في المملكة، والتسهيلات المتوفرة في المجال الاقتصادي.
كما تم خلال المشاورات الثنائية، تبادل وجهات النظر حول الأوضاع والتطورات على الساحتين الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والوضع في منطقة الشرق الأوسط، والتدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب.