أكد الدكتور عبدالغني الشويخ الأمين العام لمجلس التعليم العالي أن الملتقى الحكومي 2017 يعد حدثاً في غاية الأهمية وذلك لما حظي به من رعاية كريمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، ومن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، ومشاركة نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والقيادات التنفيذية في الجهات الحكومية، ومن كافة القطاعات، وذلك في إطار أولويات عمل الحكومة للأعوام 2015-2018، وضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي يتبوأ فيها التعليم والتعليم العالي مكانةً رفيعة.

وأضاف الشويخ أن هذا الملتقى الحكومي يمثّل فرصة للتقييم والمراجعة واستشراف المستقبل، والسعي نحو تكامل الجهود الحكومية نحو مواصلة تحقيق رسالتها ورؤيتها التنفيذية لكل البرامج والمبادرات التي وضعتها وفق التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لتحقيق مزيد من التطور والنماء في كل القطاعات، وتعزيز الرؤى نحو التنمية الشاملة، حيث ركز الملتقى في جلساته النقاشية الثلاث على محاور مهمة وهي: المحور الاقتصادي والمالي والبنية التحتية، ومحور الخدمات والبيئة، والمحور التشريعي والأداء الحكومي.

وأشار الشويخ إلى أنه انسجاماً مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، والاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، وبرنامج تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، عملت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ومجلسها الموقر، على تحقيق العديد من المبادرات، من أبرزها: تطوير البنية التشريعية لتعزيز المتابعة والرقابة من أجل تحقيق التوازن بين جودة التعليم والاستثمار فيه، والعمل على موائمة التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، بما يضمن تحقيق الأولويات الحالية والمستقبلية، وتعزيز القدرات البحثية في مؤسسات التعليم العالي وتحسين الوعي العام وفهم آليات البحث والابتكار، مع معالجة الأولويات البحثية الوطنية، وتنفيذ نظام الاعتماد المؤسسي على باقي مؤسسات التعليم العالي العاملة بمملكة البحرين، وأخيراً تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات قطاع الصناعة والاقتصاد الوطني.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعليم العالي أن هناك مجموعة من البرامج ذات العلاقة بالمبادرات سابقة الذكر، عملت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ومجلسها على تنفيذها بما يتماشى مع أولويات برنامج عمل الحكومة، منها: المشروع الوطني للتدريب الجامعي بهدف التكامل بين الدراسة الجامعية والتدريب العملي الميداني للطلبة، وتطبيق وتعميم نظام الاعتماد الأكاديمي المؤسسي على ثلاث مؤسسات تعليم عال وحصولها على شهادة الاعتماد المؤسسي، وجاري تعميمه على باقي مؤسسات التعليم العالي، و تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم العالي من خلال تشجيع مؤسسات التعليم العالي الخاصة على استضافة برامج أكاديمية بالتعاون مع الجامعات الأجنبية المرموقة، وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي، بما يساهم في الارتقاء بمستوى خريجي تلك المؤسسات ، وتعزيز القدرات البحثية في مؤسسات التعليم العالي وتحسين الوعي العام وفهم آليات البحث والابتكار، مع معالجة الأولويات البحثية الوطنية، واستكمال وتطوير البنية التشريعية المنظمة للتعليم العالي بالمملكة، من خلال: إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي بمؤسسات التعليم العالي الخاصة، ولائحة المنشآت والمرافق الرياضية في مؤسسات التعليم العالي، فضلاً عن تعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 2007 بشأن اللائحة المالية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة.