توفير فرص العمل يعد من أصعب التحديات التي تواجهها دول العالم اليوم، فمع التزايد المطرد في أعداد السكان، والتحاق أعداد كبيرة من الشباب كل عام بطوابير الباحثين عن عمل بات من الصعب بمكان إيجاد الوظيفة المناسبة لكل من يبحث عن عمل بالطرق التقليدية.

البحرين، باعتبارها لم تخرج بعد من دائرة الاقتصاد الريعي، حيث يستأثر القطاع الحكومي بنصيب الأسد من الأنشطة الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية، تكافح من أجل استيعاب الأعداد الجديدة والمتزايدة من العمالة الوطنية التي تطرق كل يوم أبواب سوق العمل.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفعل ما في وسعها من أجل تلبية الطلبات المكدسة على مكتب خدمات التوظيف، ولكن الجهد المبذول في هذا المضمار لن يقدم حلا مستداما إلا إذا نجحت المملكة في تغيير المفاهيم المجتمعية المتعلقة بالعمل والإنتاجية والوظيفة المناسبة، سواء لدى الباحثين عن عمل أو أرباب العمل أنفسهم.

أكبر اقتصادات العالم أصبحت تتجه بشكل متزايد نحو تشجيع ريادة الأعمال وتحفيز روح المبادرة لدى الشباب، إدراكا منها بأن القطاعات الحكومية والشركات الخاصة الكبرى لم تعد قادرة على خلق العدد الكافي من الوظائف التي يمكن أن تسهم بشكل حقيقي في الارتقاء بمستويات معيشة الأفراد ورفاهيتهم.

البحرين تزخر بالطاقات الشابة المبدعة والقادرة على الابتكار والتطوير وتقديم قيمة مضافة إلى دورة الإنتاج، بل وإعادة تشكيلها بما يواكب روح العصر، وهو ما يمنح الأمل بأن تنجح المملكة في الدفع بعجلة اقتصادها بعيدا عن بؤرة الاقتصاد الريعي التي تراوحها دول الخليج منذ منتصف القرن الماضي. الأمثلة كثيرة ومتنوعة، ولعل أقربها، الطالبة آمنة سويد الفرج التي كرمتها وزارة التربية والتعليم عن اختراع جهاز تنبيهي يشعر سائق الحافلة في حال نسيان الأطفال داخل وسيلة النقل. اختراع إذا ما وجد من يتبناه لن نسمع مرة أخرى عن حوادث وفيات بين التلاميذ كالتي وقعت العام الماضي، فتكون هذه الفتاة الصغيرة قد أسهمت بذكائها وإبداعها وموهبتها الفطرية في إنقاذ أرواح بريئة من التعرض لمثل هذه الحوادث المؤسفة.

آمنة وكثيرون من الموهوبين أمثالها يشكلون رأس مال بشريا ينبغي احتضانه واستثماره من أجل بناء اقتصاد قائم على المعرفة، يضطلع فيه الشباب بأدوار رائدة في المجالات كافة، فعندما تتوفر لهم البيئة المحفزة على إطلاق قدراتهم لن يكونوا بحاجة إلى الانتظار في طوابير الباحثين عن العمل، وبدلا من أن يكون الشباب عبئا على الدولة ومواردها الاقتصادية سيصبحون مصدرًا مهمًا لدخلها وعاملا رئيسًا في تقدمها وازدهارها.