بمناسبة اقرار مجلس الشورى لمشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 – 2018 بعد إقراره من مجلس النواب، فقد أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بالتعاون الوثيق والتشاور المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية اللذين أسهما بصورة مباشرة في إثراء مكونات الميزانية الجديدة وخروجها بأفضل صورة ممكنة رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.

مؤكداً سموه الحرص على أن يكون الحفاظ على حقوق المواطنين وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لذوي الدخل المتوسط والمحدود والشرائح الأكثر استحقاقاً ، ومن ناحية أخرى هي أحد المحاور الأساسية التي استهدفتها السلطتين التنفيذية والتشريعية ، منوهاً سموه إلى أن التشاور بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لن يتوقف عند هذا الحد بل سيمثل قاسماً مشتركاً في كل ما يتعلق بالسياسات والتدابير والبرامج ذات الطابع المالي.

وأثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على التوافقات في وجهات النظر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبما أثمرت عنه مناقشة الميزانية من نتائج رغم أنها أتت في مرحلة تميزت بتحديات اقتصادية عالمية إلا أن هذه التحديات لم تقف بفضل التعاون بين السلطتين والتفاهم بينهما حائلاً أمام الإصرار على الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم المساس بها وهو ما يعد انجازاً للسلطتين والتعاون البناء بينهم