سواء كان الحديث عن قرية الدراز أو غيرها من القرى والمدن والمناطق السكنية الحديثة أو القديمة، فإن أوضاعها واحتياجاتها وحلحلة ملفاتها تتطلب إيمانًا وقناعة بأهمية تثبيت جسور التواصل بين الأهالي والدولة، وأن تلك الجسور لابد أن تكون قائمة على الثقة والتعاون وتقدير كل طرف جهود ومساعي الآخر، وألا يتم وضع العراقيل والمعوقات لكي تتم ترجمة الأفكار إلى برامج عمل ميدانية حقيقية يستفيد منها المواطن.

إطار “الشراكة الحضارية” هو إطار رديف للشراكة المجتمعية وكلاهما يصبان في معنى رئيس هو: العلاقة بين الحاكم والمحكوم، بين القيادة والشعب، وفق مبدأ العمل لمصلحة الوطن العليا، ولعل في ذلك إشارة واضحة وصريحة أكد عليها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، في لقائه الذي عقد بمجلس سموه يوم الأحد الماضي مع أهالي الدراز الذين توجهوا للتعبير عن الشكر والتقدير لتوجيهات سموه التي سبقت اللقاء بزيارة وزيري الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني والإسكان والمسؤولين، وليس أوضح من أن يشدد الرئيس على أن التواصل والتباحث بشأن الاحتياجات الوطنية والخدمة في إطار الشراكة الحضارية يقضي أمورًا لا تُقضى بأي مسلك آخر، ومن دلالات ذلك سلسلة من الجولات والزيارات الميدانية التي أولاها سمو رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه اهتمامه الشخصي في مختلف مناطق البحرين.

الجانب الآخر الذي أود الإشارة إليه هو مجلس سمو الأمير خليفة بن سلمان، فهذا المجلس هو مجلس التطلعات المشتركة بين القيادة والشعب، فحين يخصص رئيس الحكومة مجلسًا يعقده حتى في أشد أوقات انشغاله ليلتقي مع المواطن والمسؤول في آن واحد، ويتناول بشكل دائم قضايا الوطن والمواطنين والمشروعات والقضايا الملحة الحاضرة والطارئة، فإن حرص سموه يسير في اتجاه تسخير الجهود التي تضمن رفع مستوى معيشة المواطن في بيئة تتميز بالتطور والأهم من ذلك الأجواء الآمنة المستقرة، والبرامج الخدمية التي تكفل تغطية الاحتياجات الاجتماعية والصحية والتعليمية والإسكانية، فأبواب سموه مفتوحة ومجلسه يحمل تلك التطلعات.