طالب النائب أحمد قراطة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمزيد من المرونة في التعامل مع قطاع رواد الأعمال والتجار البسطاء فيما يتعلق بسداد الاشتراكات العمالية.

وذكر أن مجموعة من رواد الأعمال لجأوا إليه شاكين من فرض الهيئة إجراءات قاسية في حال التخلف عن سداد الاشتراكات.

وأصدرت الهيئة مذكرة إجراءات جديدة لضمان تحصيل الاشتراكات، داعية إلى المبادرة بالسداد فور صدور الفاتورة، حيث سيتم إصدار إشعار أول للتخلف لمدة شهر، فيما سيتم إرسال خطاب مسجل بعلم الوصول للمطالبة بالسداد فورًا في حال التخلف شهرين، وسيتم توقيف المعاملات لدى الهيئة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال التخلف لمدة 3 أشهر.

وقال قراطة “إن المعمول به سابقًا إعطاء مهلة مناسبة تمكن أصحاب الأعمال من تحقيق ملاءة مالية تمكنهم من سداد الاشتراكات، وأنهم حريصون أشد الحرص على السداد وفاء لحقوق العمال والتزامًا بالقانون ولكن النظام المعمول به سابقًا أفضل لجميع الأطراف المعنية.

وأكد أن المرحلة الاقتصادية الحالية تشهد زيادة في الأعباء على أصحاب الأعمال والمتضرر الأكبر من ذلك هم رواد الأعمال والتجار البسطاء والذين يجب إحاطتهم برعاية أكثر وتوفير أكبر قدر ممكن من التسهيلات والمرونة في الخدمات المقدمة لهم، وبخاصة أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل معظم النشاط التجاري بالبحرين.

ولفت إلى أن النظام المعمول به سابقًا إمهال صاحب العمل من سداد الاشتراكات لغاية 3 أشهر كحد أقصى ومن ثم تطبيق الإجراءات الجزائية، ولكن وفقًا للنظام الجديد فإنه يُقلص من المهلة إلى شهر وموالاتها بالإجراءات في حال التخلف عن السداد لشهرين لحين الوصول لوقف المعاملات بالهيئة في الشهر الثالث.