رفضت لجنة الخدمات بمجلس النواب الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (65) مكرر إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 .

ويهدف الاقتراح بقانون إلى منح العامل في القطاع الخاص إجازة بأجر كامل لمرافقة مريض من أقاربه حتى الدرجة الرابعة متى ما قررت اللجان الطبية المختصة علاجه في خارج المملكة ولمدة لا تتجاوز ستين يوماً في السنة الواحدة.

وجدت اللجنة أن هناك العديد من الإجازات المقرّرة للعامل في ظل قانون العمل وإن إضافة إجازات جديدة قد تؤثر على العمّال سلبا

و قد تدفع بعض أصحاب العمل إلى عدم تجديد عقود فئات العمال الذين لديهم أقارب يحتاجون للعلاج في خارج المملكة وسيؤدي أيضاً إلى عزوف أصحاب العمل عن تعيين هذه الفئات من العمال.

ورأت اللجنة أن فكرة الاقتراح ستؤدي إلى إرباك العمل في القطاع الخاص؛ حيث إن العامل الذي له الحق في مرافقة أقاربه المرضى سيعمل (9) شهور في السنة فقط وهذا بدوره سيؤدي إلى تكاليف مالية كبيرة على كاهل صاحب العمل الذي سيضطر إلى تعيين عامل جديد يقوم بمهام العامل المرافق لأقاربه المرضى.

 وذكرت إن طبيعة العلاقة التنظيمية في قانون الخدمة المدنية تختلف عن طبيعة العلاقة العقدية في نطاق قانون العمل لذلك يكون من الصعوبة المساواة في الإجازات بين الخاضعين لأحكام القانونين

من جهتها رأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن إقرار إجازة مرافق مريض لعمال القطاع الخاص بأجر كامل لمدة لا تزيد عن ستين يوماً يضيف بعض الأعباء المالية على عاتق أصحاب الأعمال.

وأضافت لا يمكن مقارنة القطاع الخاص بالقطاع الحكومي فيما يتعلق بهذه الإجازة

وذكرت إن إقرار الإجازة لعمال القطاع الخاص يمكن أن يخلق بعض الإرباكات في الكثير من منشآت القطاع الخاص.

وبينت قد يلجأ العديد من أصحاب العمال إلى إنهاء عقود العمال الذين يحصلون على إجازة مرافقة المريض حال إقرارها.

وقالت الوزارة إن الإجازة المذكورة في حال إقرارها يستفيد منها جميع العمال،سواءٌ المواطنون أو الأجانب

وأوضحت أن قانون العمل في القطاع الأهلي يسري على جميع العمال دون تفرقة، بالإضافة إلى أن مملكة البحرين صدقت على الاتفاقية (111) لسنة 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة سنة 2002.

ومن جانبها رفضت  غرفة تجارة وصناعة البحرين الاقتراح بقانون لأنه سيخلق تداعيات سلبية على أصحاب العمال وسيكبدهم خسائر مالية

 وبينت أن أضافت هذه الإجازة سيؤثر سلباً على وضعية شركات القطاع الخاص ومؤسساته لاسيما في ظل الظروف والمعطيات الاقتصادية الحالية التي تمرّ بها البلد.

بينما اتفق الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين مع ما الاقتراح بقانون لمرعاته الحالات الإنسانية التي تكون فيها الحالة المرضية بحاجة إلى وجود مرافق.

وأضاف أن من المقترح يقلص الفروقات بين موظفي القطاع العام والعاملين في القطاع الأهلي.