أكد النائب اسامة الخاجة ان تزايد وتيرة فرض الحكومة ضرائب على الأفراد لقاء خدمات كانت تقدمها مجاناً يجب ان يقابل ذلك توجه نحو فرض ضرائب مباشرة على أرباح الشركات الأجنبية  لكون الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب جني نسبة من أرباح تلك الشركات التي تستفيد من جراء التسهيلات والمحفزات التي تقدمها لها الحكومة، مؤكداً انه على أتم  الاستعداد للدفاع عن المقترح حال مناقشتة مجددا في مجلس النواب. 

ونوه الى ان البحرين مقبلة على فرض ضريبة القيمة التي وقع لتنفيذها ضمن منظومة دول مجلس التعاون وبالتالي ان فرض ضرائب على الشركات امر مهم وأكثر وجوباً لكون الشركات يستوجب عليها دفع الرسوم وهذا الجزء سيساهم في الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان الأجهزة الحكومية قادرة على اجراء الدراسات اللازمة لموائمة الرسوم مع الإجراءات الدستورية والقانونية لضمان إيجاد قانون ينظم العملية وطرق تحصيلها والعقوبات على المتهربين. 

وأكد الخاجة ان البحرين بوصفها الجنة الضريبية الوحيدة في الخليج يجب ان تمضي وفق هذه المنظومة لكونها جزء منها وذلك عطفاً على ضريبة القيمة المُضافة لكون التكامل الاقتصادي أساس العمل الخليجي المشترك، منوهاً الى أهمية تظافر الجهود الحكومية لتقديم دراسة متكاملة حول هذه الخطوة تراعي مقتضيات الوضع والاثار الإيجابية على الاقتصاد الوطني والسياسة المالية والإيرادات المتوقعة اذا ما طبق المقترح. 

 ونوه الى ان المملكة تتمتع بقاعدة اقتصادية قادرة على مواصلة النمو نظراً إلى كون هذا النمو لابد من يكون دعامة أساسية لبناء اقتصاد ثابت وذلك بناءً على الخطط التي ترمي اليها رؤية البحرين ٢٠٣٠ القائمة على مواجهة التحديات الراهنة في الاقتصاد العالمي، مشيرا الى ان اقتصاد البحرين متين وجاهز وفق لكل شيء لتمتعه بسياسة مالية واضحة ولكن ما يحتاجه هو اعادة النظر في بعض المعايير لتتناسب مع المتغيرات العالمية.