اعتمد المجلس المحاسبي التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) مسودة معيار المحاسبة المالية بشأن "اضمحلال الموجودات والخسائر الائتمانية"، كما وجه فريق العمل والأمانة العامة لإصدار مسودة المعيار بعد إجراء التعديلات.

ويهدف المعيار إلى بيان القواعد والمبادئ المحاسبية لاضمحلال الموجودات والخسائر الائتمانية، ويشمل ذلك الخسائر الحالية والمتوقعة، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة أحدث المستجدات ومتطلبات صناعة الخدمات المالية الإسلامية الدولية. كما يعرض المعيار تصنيف الموجودات والانكشاف لمخاطر الائتمان والمخاطر الأخرى ذات العلاقة.

وسيحل هذا المعيار مع معيار الاحتياطات الذي يتم تطويره بالتزامن معه محل معيار المحاسبة المالية رقم 11 "المخصصات والاحتياطات".

كما ناقش المجلس وأيد ما قرره المجلس الشرعي من تشكيل لجنة شرعية تابعة للمجلس الشرعي، عهد إليها بالتحقق من أن معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات متوافقة مع المعايير الشرعية الصادرة عن أيوفي. وقد وافق المجلس الشرعي على تشكيل هذه اللجنة في اجتماعه الذي عقد في الفترة 9-12 مارس2017.

كما ناقش المجلس المحاسبي ما رفعته أمانة أيوفي من مشروع (باقة معايير الوقف)، والذي يتضمن التخطيط لإصدار ثلاثة معايير متعلقة بالوقف في المجالات الشرعية والمحاسبية والحوكمة، كما اعتمد المجلس ما يتعلق بخطة مشروع المعيار المحاسبي حول الوقف.