قال مدير إدارة أداء وعلاقات الموظفين بديوان الخدمة المدنية فريد عبدالرحمن أن الجزاءات التي تقع على الموظفين من ضياع الوقت في الدوام الرسمي بسبب الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي تصل عقوبتها إلى الفصل من الخدمة الحكومية.

وأشار بأن دور ديوان الخدمة المدنية واضح في الإشراف على جميع الموظفين الخاضعين إلى إحكام قانون الخدمة المدنية الصادر من المرسوم 48 لسنة 2010من خلال تقديم الاستشارات والرقابة عليها، إذ أن رفع مخالفة استخدام الهاتف النقال أثناء العمل أو وسائل التواصل الاجتماعي تكاد تكون نادرة

وأردف بان المشرع لم يغفل عن محاسبة مرتكب المخالفة ، حيث أن الموظف الحكومي يجب عليه أن يخصص وقت عمله الرسمي لأداء واجباته الوظيفية، وكل موظف يخرج عن مقتضى الواجب الوظيفي يجازى تأديبياً بحيث يبدأ الجزاء بالتنبيه الشفوي ، ويمكن أن يصل في مراحل متقدمة إلى الفصل من الجهة الحكومية.

ولفت بأن جميع هذه الجزاءات لا تقوم الإ بعد عمل تحقيق إداري بين الموظف المخالف وإدارة الجهة الحكومية ومع وجود جميع الضمانات القانونية التي شرعها القانون للموظف التي تبدأ بحضوره بنفسه إلى التحقيق ومناقشته في الواقعة المنسوبة له، وكذلك يمكن للموظف الاستعانة بما يراه مناسباً في تحقيق الدفاع عن نفسه.