أكد خبراء اقتصاد أن دول مجلس التعاون الخليجي في أمس الحاجة اليوم إلى تعزيز وحدتها الاقتصادية لتشمل العملة النقدية الموحدة والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة لتصبح سادس أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

وأكدوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن دول الخليج مرشحة لتحقيق التكامل الاقتصادي على غرار الاتحاد الأوروبي، بل تمتلك مقومات أكثر بكثير من الأوروبيين مما يجعلها قوة اقتصادية لها ثقلها الضخم على مستوى المنطقة والعالم مدعومة بالإرادة السياسية والرغبة الشعبية بالاتحاد.

وبينوا أن الوقت قد حان للابتعاد عن الوقود الأحفوري، والبحث عن مصادر دخل جديدة قادرة على نقل دول الخليج إلى بر الأمان خارج القطاع الهيدروكربوني وبحيث تكون أكثر استقلالية عن تذبذب أسعار النفط.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي أحمد اليوشع إن الاقتصاد الخليجي الآن بدأ مشروع إعادة الهيكلة في ظل الظروف الاقتصادية والنفطية والأمنية الصعبة، حيث بات من الضرورة بمكان العودة إلى توسعة القاعدة الإنتاجية والتوجه للصناعة في المرحلة القادمة وتطوير الصناعات النفطية والبتروكيماوية والألمنيوم، والابتعاد قدر الإمكان عن النفط والصناعة الهيدروكربونية.

ودعا لضرورة إعادة النظر في الإنفاق الخليجي على الطاقة، خصوصا أنه سجل العام الماضي 175.3 مليار دولار، أي ما يعادل إجمالي الناتج المحلي لـ 5 دول أوروبية.

وبيَّن أن معدل نمو استهلاك الكهرباء في دول مجلس التعاون يبلغ 4 مرات الطلب العالمي، حيث يبلغ المتوسط الخليجي 11.2 % مقابل 3.4 % المتوسط العالمي.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي يوسف مشعل إن الاقتصاد الخليجي لو طبق الاتفاقية الاقتصادية في الثمانينات من القرن الماضي وعمل ببنودها لأصبح الآن سادس أكبر اقتصاد في العالم، لاسيما وأن الاقتصاد الخليجي يبلغ حجمه 2.2 تريليون دولار، ويأتي بعد الولايات المتحدة والصين واليابان والاتحاد الأوروبي والبرازيل.

ولفت مشعل إلى أن الاقتصاد الخليجي قوي جدا وتنقصه الوحدة المتكاملة بكافة عناصرها بين دوله الست، معربا عن أمله في أن تكون قمة المنامة الخليجية في ديسمبر المقبل باكورة انطلاقة التكامل الاقتصادي والنظر للاقتصاد بزاوية مختلفة بعيدة عن مداخيل البترول.

وأضاف “لم يعد البترول مدخولاً يمكن الاعتماد عليه في تحديد المسار الاقتصادي؛ بسبب تذبذب أسعاره الشديد، ولابد من تقوية القطاع الخاص لينتقل من مرحلة الاستهلاك التجاري البحت إلى الإنتاجية الابتكارية المبدعة”.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي أكبر جعفري أن اقتصادات دول مجلس التعاون أحوج الآن إلى الاتحاد الخليجي أكثر من أي وقت مضى بسبب المتغيرات الجيوسياسية والتحديات الكبيرة من الخارج واستمرار تدني أسعار النفط.

وأضاف: “بإمكاننا حماية مكتسباتنا الاقتصادية من خلال تعظيم الجهود المشتركة في التكامل، ونأمل في اتخاذ قرارات فعلية للتنفيذ، حيث انتهينا من مراحل الدراسة والتخطيط”.

وذكر أنه على قمة متطلبات التكامل الاقتصادي الآن هي العملة الخليجية الموحدة، وتبعات ذلك توحيد الجمارك وتفعيل السوق المشتركة كوحدة واحدة.

وشدد على أن الأرضية خصبة وكل المقومات موجودة للانتقال إلى التكامل الاقتصادي الخليجي، ولا يوجد أي حاجز لتحقيق ذلك، وينقصنا فقط التفعيل وأخذ القرار بالتنفيذ.

وذكر أن توحيد العملة بحد ذاته يؤدي إلى توحيد الأمور الأخرى، وستكون رأس الحربة، وكل المعوقات ستزاح في أول وهلة من تنفيذ العملة الخليجية الموحدة.

وبيَّن أن التحول إلى كيان موحد واقتصاد واحد سيجعل الخليج أكبر سادس اقتصاد في العالم، وهي مرتبة متقدمة جدا وقوة كبيرة من الإمكان استغلالها لصالح الدول الخليجية وللمنطقة ككل، مدعومة باللغة والدين والعادات والتقاليد والقرب الجغرافي، خصوصا وأنها مقومات تفوق ما يتوفر لدى الاتحاد الأوروبي.