أشارت صحيفة “ميل أون صندي” إلى أن “لجنة شيلكوت” ستوجه، في حوالي 2.6 مليون كلمة مطبوعة، مرفقة بـ 1500 وثيقة، انتقادات شديدة لرئيس الوزراء الأسبق توني بلير، بوصفه المسؤول الأول عن قرار مشاركة بريطانيا في غزو العراق إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية.
وما يَرشح أو يُسرب من معلومات خلصت إليها لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردن براون في عام 2009، يشير إلى اتهام بلير بسوء التخطيط والتقدير، لاسيما فيما يخص إدارة العراق في مرحلة ما بعد سقوط نظام صدام حسين، و”الكذب” في المعلومات التي قدمها بلير للشعب البريطاني وممثليه في مجلس العموم، فيما يخص أسلحة الدمار الشامل العراقية، وضرورة التحرك السريع لتدميرها.
من جهتها، كشفت صحيفة “ذي تلغراف” البريطانية، أن الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية سوف ينظر في تقرير لجنة تشيلكوت، ولكن المحكمة لن تلاحق بلير بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقالت الصحيفة، إنها توصلت إلى رسالة من محكمة الجنايات الدولية (ICC) تفيد بأن المحكمة ستتحقق من أية معلومات ترد في التقرير الذي سينشر يوم الأربعاء المقبل، بخصوص مشاركة الجنود البريطانيين في جرائم حرب، لكن قرار مشاركة بريطانيا في الغزو يظل خارج نطاق اختصاصها.
وبعد الاستماع لأكثر من 150 شاهدا، وأكثر من 200 اجتماع مع مسؤولين حكوميين، ومراجعة حوالي 150 ألف وثيقة حكومية، وحوالي 130 جلسة استماع، يُتوقع أن توجه لجنة “شيلكوت” انتقادات لكامل الفريق السياسي والعسكري الذي شارك بلير قرار الحرب، بما في ذلك وزير الخارجية آنذاك، جاك سترو، ورئيس جهاز المخابرات الخارجية “إم أي 6”، ورئيس لجنة الاستخبارات المشتركة، جون سكارليت، ووزير الدفاع، جيف هون، ووزيرة التنمية الدولية، كلير شورت.
وتركز اللجنة على التحقيق في الأحداث التي أدت إلى غزو العراق عام 2003، بما في ذلك مدى مشروعية العمل العسكري، وعما إذا كان بلير تعهد لرئيس الولايات المتحدة آنذاك، جورج دبليو بوش، بدعم الحملة التي تقودها الولايات المتحدة قبل الحصول على موافقة السلطة التشريعية.
ومن المتوقع أن يلقي التقرير ضوءاً على الحيثيات التي استند عليها بلير للمشاركة في الحرب التي قادتها الولايات المتحدة وقتل فيها 179 جنديا بريطانيا. وكان بلير قد مثل أمام لجنة التحقيق البريطانية حول حرب العراق، حيث دافع بقوة عن القرار الذي اتخذه عام 2003 بإرسال أكثر من أربعين ألف جندي بريطاني للمشاركة في حرب العراق.