التخطيط العمراني عملية تنظيمية، الهدف منها دراسة أي مشروع بشكل تفصيلي تفاديا لأية مشاكل قد تحدث في المستقبل وكذلك استعدادا لتلبية أية احتياجات لهذا المشروع من بنى تحتية وخدمات وغير ذلك من الاحتياجات المدنية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
ولا شك أن كلمة التخطيط تقابلها من الجهة الأخرى العشوائية أي إجازة المشاريع دون دراسة تأثيراتها البيئية او الاجتماعية او الاقتصادية بما يعود على المشروع نفسه وعلى البيئة الاجتماعية حوله بالضرر.
وهناك ابتكار جديد اسمه العشوائية التخطيطية أو التخطيط العشوائي ومن أمثلته مخطط شهركان الجديد الذي تم تصويبه ويحتوي مئات القسائم السكنية وصدرت بالفعل العديد من رخص البناء فيه حيث ان هناك عشرة بيوت يتم بناؤها في المخطط وأقبل المواطنون على شراء الأراضي فإذا بمن اشترى الأرض مؤخرا وتقدم بطلب رخصة بناء يصدم بأن الرخص موقوفة لدراسة المنطقة من الناحية التخطيطية وهذه الدراسة ونتائجها لن تدخل المنظومة الآلية قبل شهرين أو ثلاثة أي لا رخص قبل انتهاء هذه المدة.
لن اتحدث هنا عن معاناة المواطن الذي يشتري قطعة أرض لا تزيد مساحتها عن 300 متر مربعة بقرض بنكي وعن معاناته في دفع اقساط القرض وفوائده التي تكسر الظهر في سبيل تأمين مسكن لائق له ولأسرته ولن أتحدث عن كم المعاناة التي سيتحملها في سبيل بناء هذا البيت مع ارتفاع أسعار مواد البناء وكم التلاعب الخطير في سوق المقاولات ولكن أتحدث عن الصدمة النفسية لصاحب الأرض الذي يرى قطعة الارض التي تقابله والتي على جنبه يتم بناؤها وتكاد تنتهي بينما لا يستطيع هو الحصول على الرخصة لأن الوزارة تذكرت فجأة ان المشروع بحاجة الى دراسة تخطيطية.. ولا أدري بالضبط ما هو نوع التخطيط الذي سيتم مع وجود تلك البيوت التي بنيت بالفعل في نفس المخطط الذي تتم دراسته وهل ستتم إزالتها مثلا اذا جاءت التخطيطات بما لا تشتهي السفن؟
ومع مراجعة اصحاب الحظ العاثر ممن اشتروا الأراضي في هذا المخطط تبدأ رحلة المعاناة للوصول الى اصل المشكلة اولا وطريقة حلها ثانيا فالبلدية الشمالية تحيل الموضوع الى الوزير الذي يحيله بدوره الى التخطيط والذي يتحجج بأن المجلس البلدي هو من طلب ذلك والمجلس البلدي يقول ان الايقاف جاء بأمر من الوزير.
بعبارة اخرى أصبحت حكاية يمكن للأهل أن يرووها لابنائهم كقصص قبل النوم بدلا من ليلى والذئب وأيهما أولا الدجاجة أم البيضة؟ لتصبح القصة أيهما أولا التخطيط ثم الترخيص أم الترخيص ثم التخطيط؟
أتمنى من وزير البلديات الذي نعرفه مسؤولا جادا ومتابعا لقضايا المواطن ان يجد حلا سريعا لهذه المشكلة وشبيهاتها من المشاكل التي تسبب صداعا للمواطن هو في غنى عنه وأن تساهم هذه المشاريع العمرانية ذات الميزانية المحدودة في تخفيف العبء عن المشاريع الاسكانية عبر ايجاد حلول موازية توفر السكن اللائق لذوي الدخل المحدود وهو ما تؤكد عليه القيادة الرشيدة.