من المعروف طبيا أن الأدوية تقسم إلى نوعين أدوية عادية يمكن استبدالها بأنواع مشابهة، وأدوية حيوية لا يمكن الاستعاضة عنها بأنواع أخرى إما لعدم وجود بدائل أو للتأثيرات السلبية والانتكاسة التي قد يتسبب بها تغيير الدواء أو وقفه على المريض. ولهذا، فإن الأدوية الحيوية يجب أن تكون متوفرة دوما في الصيدليات؛ كي لا يتضرر المرضى من جراء فقدانها.
وللأسف الشديد، فإن البحرين تشهد ظاهرة غير صحية تتمثل في كون بعض الصيدليات وكلاء حصريين لأنواع محددة من الأدوية الضرورية، ولكن هؤلاء الوكلاء لا يلتزمون بتأمين الكميات الكافية من هذه الأدوية وتراجع تلك الصيدلية، فيأتيك الجواب البارد المخزون نفذ لدينا، ولا ندري متى سنحصل على كمية جديدة، ويسقط في يد المريض المسكين الذي لا يدري أين يولي وجهه؛ كي ينقذه أحد ما من هذه الورطة، فلا وزارة الصحة ترد عليه، ولا يستطيع شراء الدواء من بلد آخر خصوصا الأدوية النفسية؛ لأنها جميعا تخضع للرقابة الشديدة.
إن من واجب أي وكيل حصري لأي دواء أن يحتفظ بمخزون كاف من الأدوية التي يمثلها، وأن يجدد طلبياته قبل نفاذها ومن واجب وزارة الصحة أن تتأكد من وجود هذا المخزون لدي كل وكيل، وأن تعاقب الوكيل المتخلف بإنذاره أو تغريمه وفي نهاية المطاف سحب التوكيل منه وتسليمه لصيدلية أخرى أكثر إحساسا بالمسؤولية تجاه سلامة المرضى، ولا تتعامل مع الأدوية على أنها مجرد مصدر للكسب والربح.
وشخصيا لدي صديق عانى ويعاني مع دواء يدعى “كونسرتا” يستعمل لزيادة التركيز لدى الأطفال المصابين بتشتت الانتباه وبعض حالات التوحد، حيث إن الصيدلية الوكيلة له حصريا ولا أحد يبيعه غيرها, لا تواظب على توفيره، فمرة يذهب إليهم ولديهم فقط جرعة 36 ميليغرام، ومرة أخرى لديهم فقط 18 ميليغرام، وطبعا كل مرة يجبروه على العودة للطبيب، ودفع كشف للحصول على وصفة جديدة بحسب النوع المتوفر لديهم، وكل هذا يحتمل أمام قولهم إن الدواء مفقود ولا يعلمون متى سيتوفر ربما بعد شهر أو شهرين !!! علما بأن قطع الدواء يسبب انتكاسة لدى الطفل، ويعيده إلى خانة الصفر، ويؤثر على دراسته وتصرفاته.
إن وزارة الصحة ملزمة بأن تتحمل مسؤوليتها تجاه هذه التصرفات اللامسؤولة من هذه الصيدليات، ومنعها من العبث بصحة وسلامة المرضى، وأن تكون لديها منظومة رقابية تفتيشية على الصيدليات، وأن تضع لائحة بالأدوية الحيوية، والتأكد بشكل دوري من وجود مخزون منها لدى الصيدليات وخصوصا تلك التي تمثل الشركة المصنعة له حصريا في البحرين. علما بأن الكثير من الصيدليات توقفت عن استيراد وتوفير بعض الأدوية عندما قامت وزارة الصحة بخفض أسعارها كوسيلة ضغط؛ لرفع الأسعار مرة ثانية وفي كل الأحوال، فإن المريض هو الضحية الرئيسة لهذه السجالات.