إن مملكة البحرين ساحة رحبة للاستثمار، وإن وسائل الاستثمار كافة متاحة للمستثمرين، حيث تتمتع بالمناخ الاقتصادي الحر والجاذب للاستثمار، وكذلك بالمقومات التنافسية والمتقدمة على المستويين الإقليمي والعالمي، وهناك فرص استثمارية في القطاعات مثل القطاع المالي والسياحي والألمنيوم والصناعات المشتقة والإمداد اللوجستي والرعاية الصحية والتعليم والتدريب.
ويعد الاستثمار من الأمور التي تستوجب خبرة اقتصادية وبيوت استشارية اقتصادية عالية تلتزم بأصول وقواعد المهنة (الاستثمار) منها على سبيل المثال (تحديد مدة الاستثمار)، فهناك الاستثمار على المدى القصير والمتوسط والطويل، وهناك أيضا تحديد نوعية العائد المادي أو الربحية، سواء بالحصول على المدخول الثابت أو المدخول القابل للإنماء والإثراء، وهناك أيضا تحديد سرعة الحصول على السيولة أو استرجاع المبالغ عن الطلب، وهناك تقيم حجم المخاطر المترتبة على هذا الاستثمار أو ذاك، وهناك أيضا دراسة نوعية الاستثمار المطلوبة، مثل الاستثمارات القصيرة المدى كحسابات البنوك والاستثمار في السندات والاستثمار في العقارات واستثمار في الأسهم، والحقيقة التي لا جدال فيها إن الاستثمار ذو العوائد المرتفعة يحمل في طياته دائما مخاطر كبيرة.
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تمتلك ما يزيد على ثلاثة مليار دينار من السيولة النقدية والعينية، ولكنها وبسبب ضعف التوجه الاستثماري فإنها اكتفت بإيداع أغلب هذه الأموال الضخمة في البنوك المحلية بفائدة سنوية تتراوح من 5 % إلى 6 % فقط، والتي يطلق عليها بالاستثمارات النائمة أو الكسلانة إن صح التعبير.
هنا يطرح سؤال: لماذا لا تستثمر الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في العقار مثلا في تمتلك عقارات وأراض؟ ولماذا لا تساهم الاستثمارات المتعلقة في حل مشكلة الإسكان كقطاع خاص فالأخير وهو الاستثمار في العقار اليوم أكثر حظا من الاستثمار في الأسهم أو الاستثمار كودائع في البنوك.
هل تمتلك الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية القدرة والخبرة الاقتصادية والاستثمارية على الولوج في مثل هذه المشاريع الحيوية التي تساهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد الوطني وتخفف من معانات الآلاف من المواطنين الذين ينتظرون حصولهم وحدة سكنية؟ فالاستثمار بحاجة إلى مؤهلات إدارية وقدرات اقتصادية متخصصة، فالاستثمار اليوم علم وفن وخبرة ومساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي. فهل هي متوفرة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؟