قبل أربعة أعوام أطلقت الدولة مشروعاً رائدا وحضاريا بكل المقاييس يستهدف تطوير القرية البحرينية. المشروع لقي حينها الترحيب والإشادة لا من أبناء تلك القرى بل من كل البحرينيين ذلك أنّ عددا منها بقيت على هامش التطوير والتحديث لأمد طويل. صحيح أنّ بعض القرى شهدت تحديثا لبنيتها شملت شبكات الطرق والكهرباء وإصلاحاً لمرافقها الأخرى الاّ أنّ بعضها الآخر ينتظر التغيير والتحديث ومشروعات تخرجها من واقعها.
نتذكر أنّ المجلس البلدي الشمالي قبيل أعوام وفي إطار ما أسماه بالتنمية الحضرية اختار ثماني قرى من الشمالية لتكون من المشروع المقترح لكنّ الملاحظ على ارض الواقع أنّها بقيت مجرد مشروعات على الورق. ولو قدّر للمشروع البلدي أن يخرج على ارض الواقع لأمكن ان يتغير حال هذه القرى وتشهد نقلة من واقعها البائس.
الذي لاحظه أهالي هذه القرى ليس اكثر من لمسات خارجية اقتصرت على الشوارع الرئيسية لها فقط عبارة عن زرع شتلات من النخيل وكراسٍ أسمنتية في الساحات العامة ومظلات بلاستيكية وجميعها كانت خلاف ما كان يتصوره المواطنون وحينها تساءلوا بحرقة وألم أهذا ما كنا نتطلع اليه كل هذا الوقت؟
الأهالي لا يزالون يتذكرون ما نفذّ لبعض المناطق وبالأخص مشروع المقشع الإسكاني والمشروع الآخر بقرية المرخ والمشروعان يعدّان وبكل المقاييس رائدين وأسهما بلاشك في تنمية القريتين وكان الامل ان تشهد بقية القرى مشروعات مماثلة. لقد بقيت واحدة من تلك القرى هي سار موضعا للتجاهل على مدى سنوات طويلة الأمر الذي دفع اهلها للاعتقاد أنهم خارج دائرة الاهتمام والتفكير من قبل المسؤولين والمخططين على حد سواء. ولعل ما يبعث على الدهشة بخصوص هذه القرية هو أنّ الأراضي المحيطة بها هي الأكبر على مستوى المملكة وتحولت الى املاك خاصة اي الى المتنفذين وأصحاب الثروات وحرم أبناؤها ولو من جزء من ارضها لمشروع إسكانيّ.
أخذت هموم القرية أو ما عرّفه علماء الاجتماع بالريف شطرا واسعا من بحوثهم. وتوصلوا الى انّ التهميش سيترك آثاراً وخيمة لا على هذه المناطق وحدها فحسب بل على الدولة بأكملها. وتمنيا لو أنّ هناك خطة وطنية للنهوض بالقرية البحرينية اقتصاديا واجتماعيا وثقافياً. المحزن ونحن بصدد الحديث عن هموم القرية البحرينية أنّ العديد منها يضم كوادر بشرية وقدرات عالية في كل التخصصات بيد أنّها أو أغلبها للأسف لم تستثمر كما ينبغي استثمارها والآخر استثمرت بشكل محدود. ما تم استثماره منها اقتصر على المجال الرياضي وحده بينما بقية المجالات تعاني الإهمال ولا شك انّ الدولة تتكبد خسارات جسيمة نتيجة لعدم توظيفها فيما يخدم الوطن.
ليست الدولة وحدها من يتحمل المسؤولية فيما آلت اليه القرية البحرينية بل إنّ القطاع الخاص الذي تخلّى عن مسؤوليته في الاسهام بالبرامج والخطط للنهوض بالقرية.
ولا يغيب عنا أن نشير إلى أوضاع الأندية اذ انّ الكثير منها يفتقر الى الصالات الرياضية المجهزة. وأغلب الأندية قد تقدمت للمؤسسة العامة بإنشاء الصالات والملاعب الرياضية اضافة الى انّ الدعم المالي الذي تتلقاه الأندية يعدّ شحيحاً ولا يفي بالأنشطة المراد تنفيذها وهي انشطة رياضية وثقافية واجتماعية تتطلب زيادة الدعم الماليّ من مؤسسة الشباب والرياضة.