تفضل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بإلقاء خطابه السامي في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى.
خطاب موجز ومليء، موجز في سطوره ومليء بما اشتمل عليه من القضايا الوطنية والقومية، وبخاصة أولويات العمل الوطني للمرحلة المقبلة، واضعًا رؤيته حول برنامج العمل الوطني، وراسمًا الدور المنوط للأجهزة التشريعية والتنفيذية للمملكة.
 ويُمثل برنامج عمل مُحكما وجديرًا بالتنفيذ والمتابعة، ويحمل بين طياته لمحات من الوفاء الملكي والحرص الوطني الشديد على مصلحة البلاد والمواطنين، حرص ليس له مثيل على المصلحة الوطنية، خطاب يتسم بالشمولية والموضوعية مُستمد هَديهُ من الثوابت التي رسخها مشروع جلالة الملك الإصلاحي، فكلمات الخطاب ليست حبرًا على الورق بل هي نابعة من القلب، إنه قلب الملك الذي يتسع لجميع أبناء البحرين.
لقد كان الخطاب الملكي جامعٌ شامل لمجمل القضايا البحرينية والخليجية والعربية، وتأتي في المقام الأول القضايا البحرينية، فقد تطرق جلالته لأوليات المرحلة المقبلة من العمل الوطني وهي تحقيق التنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد الوطني وجعله أكثر ثباتًا وبقاء وقدرة على مواجهة الأزمات.
 مشيرًا إلى الاستمرار في العمل على تطوير قطاعي التعليم والصحة باعتبارهما الدعامة الأساسية للتنمية البشرية بجانب تنفيذ مشاريع الإسكان وتطوير الخدمات العامة كافة بما يُحقق مصلحة جميع المواطنين.
وهذه التنمية والعمل التطويري لا يتم دون المواطن العامل المُتعلم والواعي، وبخاصة الشباب المتميز والمحقق للعديد من الإنجازات المتنوعة، فالشباب هم أمل الأمة ورديف مستقبلها، وقلعة البلاد المنيعة لأعدائها. وهم فئة كبيرة وتطلعاتهم وأمالهم أكثر، وستكون إنجازاتهم أكثر وأكثر، لذا لابد من إعدادهم إعدادًا يُليق بدورهم الآني والمستقبلي ليكونوا جزءًا فعالاً في صناعة القرار الوطني المستقبلي.
وعلى الصعيد الخارجي تحدث جلالته عن العلاقات الخليجية البينية بين أقطارها المتمثلة في منظمة “مجلس التعاون الخليجي” فالبحرين ضلع من أضلاعها الرئيسة التي تسعى جاهدة لتحقيق حُلم الوحدة الخليجية العربية، ومثنيًا على اتفاق الرياض والاتفاق التكميلي الذي لاقى تجاوب القيادات الخليجية واستحسانهم واستحسان الشعب الخليجي.
 مع تمنيات جلالته لاستكمال مشاريع التكامل الاقتصادي في جميع المجالات بما يُحقق الترابط الاقتصادي والاجتماعي لأقطار مجلس التعاون الخليجي. وأكد جلالته أن الكثير من المشاكل والأزمات العربية مرهونة بالاتفاق العربي تحت ظل جامعة الدول العربية، وذلك عبر تنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية الفاعلة بين الأقطار العربية، ويأتي مشروع جلالته بإنشاء محكمة حقوق الإنسان العربية نموذج لتعزيز التعاون العربي.
مع ضرورة إيجاد حل سريع وعادل ودائم للقضية الفلسطينية الذي يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وللمجتمع الدولي المتعاون دور كبير كشريك إنساني في إيجاد المعالجات المناسبة للعديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يُعاني منها العالم. وإن ما يربط مملكة البحرين بالعالم هي الصداقة والود القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بما يُعزز الأمن والسلام بعيدًا عن العُنف والأزمات الخانقة.
إن من صفات جلالته الوفاء وتقدير عمل الآخرين وتضحياتهم، فلم ينسى جلالته كفاءة واقتدار عمه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في تحمل عبء مسؤوليته الوطنية كرئيس للوزراء، والجهود المخلصة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، ولأبناء القوات المسلحة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، مع شكره وتقدير لأبناء الشعب الذين شاركوا في الانتخابات ترشيحًا وانتخابًا بما يؤكد حرص جلالته على استمرار المسيرة الديمقراطية.
لقد ارتكز هذا الخطاب على مصلحة البلاد ومواطنيها، فعلى الوزارات والوزراء والنواب والشوريين وكل مَن يتولى مسؤولية وطنية أن يكونوا جميعًا على مستوى طموحات جلالته من خلال تجسيد ما جاء في الخطاب من تطوير قطاعات التعليم والصحة والإسكان وتوفير فرص العمل اللائق للباحثين عنه بما يتفق مع مؤهلاتهم وكفاءاتهم، بخاصة أن العمل هو المدخل الأساسي للأمن والسلم الاجتماعي، وعلى المواطن الكريم أن يقرأ جيدًا هذا الخطاب ليعي دوره في تنمية وتطوير بلاده.