تتطلب التنمية السياسية لأي مجتمع مشاركة المواطنين في الانتخابات من أجل تجسيد المشاركة الوطنية في صياغة القرار الوطني، وهذه المشاركة تتطلب الحضور الوطني للناخبين للإدلاء بأصواتهم وتحقيق أهداف الانتخابات. ولنتساءل، ما هي أهمية المشاركة الوطنية في الانتخابات؟ هل هي ضرورة وطنية؟ أم هي ضرورة ترفية؟ وما مدى حاجة المجتمع لها؟
إن المشاركة الوطنية في الانتخابات ضرورة وطنية وليست ترفًا، وتكمن ضرورة المشاركة الوطنية في الانتخابات لتحقيق أهداف كثيرة منها تعزيز الوحدة الوطنية لجميع المواطنين بتنوعهم الديني والقومي، تساهم بالاعتراف بالسيادة الوطنية للدولة وشعبها، وتمارس الهيئة الناخبة حقوقها الديمقراطية وحمايتها بهذه الممارسة، وتسهم المشاركة في توسيع برامج الإصلاح الوطني، وتضفي على العمل السياسي الوطني الشرعية، وتبلور المشاركة الشعبية “التوافق الوطني” بين مكونات الشعب وقيادة الدولة، وتتمكن الدولة من تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية من المشاركة الوطنية، وتجعل المشاركة الوطنية من الشعب مؤسسة تتمتع بصلاحية التغيير كهيئة تشريعية، ترتبط المشاركة الشعبية بسيادة الشعب والديمقراطية المرتكزة على سيادة الأمة.
المشاركة الوطنية في الانتخابات لا تتم إلا في ظل النظام الديمقراطي الذي يسود فيه القانون وفي إطار النظام السياسي، والتي تؤدي إلى ولادة السلطة الثالثة للدولة وهي السلطة التشريعية المنوط بها مراقبة أعمال السلطة التنفيذية في أدائها بتسيير أجهزة الدولة وسن القوانين والأنظمة وكل ما يتعلق بمصالح المواطنين. ومملكة البحرين اليوم بحاجة لمشاركة أبناء البلاد في الانتخابات، والديمقراطية لا تكتمل أركانها بدون المشاركة في اختيار الممثلين الحقيقيين للشعب الذين يتسمون بالكفاءة ويتمتعون بالقدرة على تحويل تطلعات وآمال الشعب إلى مشروعات وقوانين دستورية نافذة تحقق مصالحهم العامة. وهذه المشاركة ليست حالة مزاجية فردية للمواطن الناخب بل هي منهج وسلوك وطني يؤكد التفاعل بين الشعب والسلطة، وبين المواطن وبلاده، وفي تحمل المسؤولية التشريعية لكونها تمثل الشعب في صياغة القرار الوطني.
إن المشاركة في الانتخابات القادمة فرصة وطنية لتجديد الحياة السياسية ودعم للمسيرة الديمقراطية البحرينية، وعلى الجميع مسؤولية المشاركة فيها ترشيحًا وانتخابًا لكونها تمثل الشراكة التامة لاختيار الأقدر والأمثل لتحمل مسؤولية الشعب في مجالسه البلدية وترجمة آماله وتطلعاته تحت قبة البرلمان. وكما أن المشاركة واجب وطني واستحقاق دستوري فهي تمثل أيضًا التزام مملكة البحرين بالنهج الديمقراطي الذي يتيح المجال لجميع المواطنين للمشاركة الوطنية في صياغة القرار الوطني لكي تفرز صناديق الاقتراع مجلسا نيابيا بحجم مسؤولياته الوطنية، قادرًا على أداء دوره في الرقابة والتشريع، وأن يُساهم مع السلطة التنفيذية في علاج ما تعانيه البلاد من مشكلات وتقديم الأفضل للمواطنين، ويكون البرلمان كذلك قادرًا على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بمنتهى الالتزام والمسؤولية الوطنية. فالبحرين بحاجة إلى وعي وإدراك جميع المواطنين لأهمية معاني وقيم المشاركة الفاعلة واختيار الأكفأ والأفضل سواء كان المرشح رجلاً أو امرأة.
إن المشاركة في الانتخابات تساهم في رسم مستقبل البحرين السياسي والاقتصادي وأنها ستمكن من إفراز سلطة تشريعية تعمل على ترسيخ أسس الديمقراطية وتحقيق التنمية للسنوات الأربع المقبلة التي من شأنها أن تحافظ على وحدة البلاد وأمنها الوطني وتحسين مستوى شعبها الاقتصادي. فالشعب البحريني قادر بما يمتلك من الوعي على توصيل الأفضل لتمثيله واختياره الشخصي دون التدخل أو فرض من أية مؤسسة سواء كانت دينية أو مدنية، فعليه أن يدرك أن صوته عنوان حريته وبلسم ديمقراطيته الذي لا يتنازل عنه لأحد إلا لمن يستحقه ويستحقه.