لا أعرف ماذا ينتظر تجار ورجال أعمال البحرين حتى الآن كي يتحركوا حالهم حال رجال المال والأعمال في الدول الأخرى وخاصة الخليجية؛ كي يسهموا في مشروع تحريك عجلة الاقتصاد والاستثمار، فالبحرين آمنة ورغم كل ما نرى من تخريب وإرهاب إلا أن الطريق للقضاء على هذه الظاهرة هي في مزيد من ضخ المشاريع والخطط والشروع في التنمية ولا أدل على ذلك من سعي سمو رئيس الوزراء الموقر حفظه الله على المتابعة الدائمة والإصرار على التشجيع والدفع باتجاه التسهيلات اللامحدودة؛ من أجل تحريك المال البحريني الذي يبدو من الجبن بمستوى لا يشبع حتى نفسه، ولا أدل على ذلك من سعي سموه الدائم بفتح الأبواب مع الدول كاليابان وتايلند وروسيا وغيرها لأجل توسيع رقعة التحرك الاقتصادي والاستثماري. من أغرب ما مررت به ومنذ فترة خلال زيارة لي لدولة الإمارات العربية، هو رؤيتي هناك لأحد تجارنا المعروفين وهو يتشدق بما حققته الإمارات من طفرة اقتصادية عملاقة في السنوات الأخيرة، ونسي الأخ التاجر أن ما حققته الإمارات انما جاء من خلال مساهمة تجارها قبل حكومتها، فماذا أقول له غير دع عنك التشدق وابدأ العمل مثل ما يفعل تجار الإمارات، مرت أسابيع وستمر أشهر وبعدها سنوات والسؤال أين برامج وخطط غرفة التجارة التي شبعنا منها خلال فترة الانتخابات؟ إن استقرار البحرين وازدهارها مع ما يتطلبه من حلول أمنية تضع حداً للإرهاب والتخريب والفوضى، لابد من أن يصاحبه تحرك من المسئولين والفعاليات التجارية والمالية ورجال المال والأعمال وغيرهم إن كانوا حقاً يريدون رؤية مصالحهم مزدهرة، ولكن يبدو أن الإخوة هنا في وادٍ ومصالحهم في واد آخر، لا طموح ولا مغامرة برأس المال ولا رغبة في الإسهام بالتنمية، وهم مكتفون فقط بالدخل السريع المحدود الذي تجلبه تجارة الوكالات والعقارات، وإلا ما هذا الجمود والركود في مشاريعهم بالرغم من أن البحرين أمامها فرصة للانطلاق بأسرع مما هو حاصل الآن وخاصة في مجالات السياحة والمشاريع التجارية والاقتصادية غير الروتينية، فمن يلتفت اليوم إلى دول المنطقة من حولنا سيرى سرعة وتنوع إيقاع العمل في المشاريع الاستثمارية المختلفة وروح المغامرة لدى تجار ورجال المال الخليجيين، وهم في سباق محموم لإنجاز العديد من المشاريع الضخمة التي تنافس فيها دولهم الدول المتقدمة، ولا أدل على ذلك من الحركة الاستثمارية والإعمارية التنموية التي تشهدها دبي والدوحة وأبوظبي والرياض، بينما نحن غارقون في هرطقات الحوار والسياسة والانشغال بإرضاء المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
لا أعرف ولا أفهم أين ذهبت تلك التصريحات الكارتونية التي كان يطلقها تجار البحرين رجال ونساء أيام انتخابات الغرفة، فمن مساهم في دفع عجلة التنمية ومن مشجع للازدهار والاستثمار، ومن نفض ريشه والغبار عنه وادعى بأن أولوياته الاقتصاد والتنمية...إلخ تصريحات كانت فقط لمجرد الوصول لمقعد مجلس الإدارة ليعود الغبار يغطي مساحة المبنى الذي يفترض أن يكون قبة النهضة الاقتصادية، لكن يبدو أن المال الوطني مازال نائماً.
إن البحرين بحاجة لرجال من فصيلة تجار البحرين قبل نصف قرن أولئك الآباء الأوائل الذين ركبوا السفن الخشبية وعبروا البحار وغامروا بكل ما يملكون؛ من أجل النهضة التي وصلت لها البحرين منذ تلك الحقبة، لكن للأسف الشديد جاء الأبناء والأحفاد واستلموا السفينة ولم يبحروا بها، بل تركوها على رصيف الميناء، مكتفين بما حققه الآباء، وهذا جل ما في وسعهم بعد أن اتكلوا على التجارة السريعة من العقارات والخدمات، وأكثر من ذلك أن بعضهم لا يستحي من الشكوى من التقصير الحكومي وكأنه ما شاء الله قرر بناء البحرين بمفرده!
إن القطاع المالي إن لم يتحرك في هذا الوقت بالذات، فلا فائدة من وجوده فيما بعد حينما تستعيد الدولة كامل وضعها الصحي المالي، طبعاً لا يعني أن وضع الدولة الحالي غير صحي، ولكن آثار الأزمة ألقت كما قلت بظلالها على البلاد، وهذا أمر طبيعي أن يصاحب الركود الأزمات السياسية مثل الأزمة التي مررنا بها مؤخراً ولا حجة بعد اليوم لهؤلاء التجار إذا تخلوا عن النهوض بمسئوليتهم الوطنية كاملة.