قبل أيام انتشر عبر وسائل التواصل فيديو مسجلا من داخل التوقيف لمتهم محكوم عليه بالإعدام في القضية الخاصة بحادث التفجير الذي نجم عنه وفاة ضابط وشرطيين وإصابة عدد من قوات حفظ النظام، وعلى إثر ذلك قامت وزارة الداخلية مشكورة بتشكيل لجنة للتحقيق في واقعة تسجيل الفيديو من داخل التوقيف.
فيديو ليس الأول ولن يكون الأخير وسط هذا التسيب، وتسريب الممنوعات دون مساءلة القائمين على السجن، واتخاذ إجراء قانوني صارم ضد من ثبت عليه استهتار وتقليل شأن مكان تأديبي تأهيلي مروض، لقد أساء المستهترون بهيبته في الداخل والخارج بسبب الصمت عن تلك التجاوزات!
يقف ويصور وينطق زوراً بكل أريحية دون قلق أو خوف، لن نستغرب من تصرفه وجرأته، لا يلام فهو محكوم عليه بالإعدام ولإنقاذ حياته قد يبادر بأي فعل أو وسيلة يراها قد تخدم قضيته أو تؤخر حكمها، من الملام هنا خصوصاً بعد تسجيل “الفيديو الثاني” الذي تم بعد قرار تشكيل لجنة التحقيق للتسجيل الأول، هنا مكمن الخلل أن يسجل السجين تسجيلا ثانيا متحدياً بكل جرأة ووقاحة دون الاكتراث بالضوابط والتهديدات التي من المفترض أن تكون مصدر خوف لما قد تلحق به من ضرر، أين اللجنة ألا يجدر أن يكون تحت الملاحظة بعد فعلته الأولى؟!
الفيديو يؤكد أكاذيب وادعاءات كثيرة فهو دليل على الحرية التي يتمتعون بها في سجون البحرين، فلو كان سجينا في أميركا وأوروبا لرأينا وجهه شاحبا وعلامات خوف وتردد، لقد ردد كلمات تؤكد توافق الفكر الديني بالمصلحة وفضحت عباراته انتماءه الثيوقراطي الذي يستهدف الوطن بفرض أجنداته!
لقد شهد سجن جو بالتحديد حالات فرار لأكثر من سجين، وتداول مقاطع لفيديوات مستفزة للدولة والشارع تحمل كلمات وعبارات مهينة أرادوا بها لفت الأنظار.
احترافية وجهود حثيثة للقبض على المتهمين، بينما في الواقع يسجن معززاً غير مستكمل للعقاب الذي يتناسب وحجم الإساءة والجرائم التي يرتكبها في حق الوطن والشعب.
اتصل بي منذ مدة أحد المخربين من الذين تم الإفراج عنهم يشكو الحال خارج السجن، معترفاً بتعمده القيام بأعمال تخريبية للعودة مجدداً إليه، قائلاً إن الحياة هناك أرحم وأوفر وأجمل من الحياة في الخارج بضغوطاتها وأعبائها المعيشية الصعبة!
سجوننا بحاجة لإعادة تنظيمية إدارية شاملة لتغيير النظرة السائدة، وتغيير مفهوم فلسفة العقاب، لقد ساهم التسيب في تحفيز الشروع في أعمال العنف، والخوف أن تتحول “سجون الخمس نجوم” إلى وكر لتجنيد الإرهابيين وتفريخ تنظيماتهم، خصوصاً مع وجود وسائل الاتصال، والتي ستسهل عليها التواصل مع عناصر شبكات الإرهاب في الخارج.
نتمنى من وزارة الداخلية إعادة ضبط ومراقبة السجون، والتأكد من نزاهة رجال الأمن المراقبين في التعامل مع النزلاء، كما يجب تزويد السجون بأعداد أكبر من الكاميرات ورجال الأمن المتابعين، لخلق بيئة مغايرة عن الخارج، بيئة شاقة ومقيدة لتحركاتهم وتدابيرهم، من يدخلها تكون فعلاً له درساً في الوطنية والمبادئ والقيم.